نظرت اليوم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من حزب الدستور ضد لجنة الأحزاب السياسية رقم ٤٠٦٢ لسنة ٧١ق عليا بطلب عدم الاعتداد بقرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر في ١٠ سبتمبر الماضي باعلان خلو منصب رئيس الحزب، وقد حضر ممثلا لدفاع الحزب الأستاذ / ناصر صلاح الدين والأستاذ / محمد أبوالعلا المحاميان بالنقض.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة ١٧ فبراير وقد انضم تضامنا مع موقف الحزب القانوني الاستاذ/ محمد خليل الامين العام بالحزب وعدد من الأعضاء.

محمد ابو العلا : حزب الدستور يتمسك بمبدأ سيادة القانون

وقد صرح محمد أبوالعلا المحامي بالنقض أن الدعوى المنظورة أمام المحكمة الادارية العليا تتوازى مع عدد الاجراءات القانونية ضمن استراتيجية مجابهة قرار لجنة الاحزاب السياسية ” المعدوم” حسب وصفه.

وأكد  ان الحزب يتمسك بمبدأ سيادة القانون والحماية التي أفردها الدستور المصري للأحزاب السياسية، وأن لجنة الأحزاب السياسية لم تتقلد أي ولاية لإدارة الأحزاب أو التدخل في شئونها.

الامين العام لحزب الدستور: التحولات الجارية في المنطقة من حولنا تمثل دافعاً لنا نحو تحول ديمقراطي سلس وحقيقي

وفى ذات السياق قال محمد خليل الأمين العام لحزب الدستور،  أنه تدخل انضماماً مع الأستاذة جميلة إسماعيل في الدعوى المرفوعة ضد لجنة شؤون الأحزاب وقد استمعت هيئة المحكمة لمرافعة المحامين الحاضرين عن المدعيين وقررت التأجيل لجلسة ١٧ فبراير ٢٠٢٥

واضاف خليل، من المفترض ان التحولات الجارية في المنطقة من حولنا تمثل دافعاً لنا نحو تحول ديمقراطي سلس وحقيقي، أما استمرار الأوضاع كما هي من تضييق الخناق على الممارسة السياسية واصطناع كيانات ليس لها حاضنة شعبية فهي حتى إن نجحت اليوم في السيطرة على حالة السخط الشعبي فإنها ستفشل على المدى الطويل.

لا مجال أمامنا سوى فتح المجال السياسي و مشاركة جميع القوى السياسية الوطنية في إيجاد حلول للازمات التي يواجهها المجتمع المصري سواء اقتصادياً أو إجتماعياً، فالحكم الرشيد هو حائط الصد الوحيد أمام أي مخاطر قد يواجهها المجتمع المصري.

ناصر صلاح الدين : مصرون على الإستمرار في سلوك كافة المسارات القانونية والسياسية وصولا لإسترداد حزب الدستور

وقد اوضح ناصر صلاح الدين المحامي بالنقض والقائم بأعمال الأمانة القانونية لحزب الدستور، قائلا: حضرنا اليوم أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أولى جلسات طعن حزب الدستور على القرار الباطل الجائر الصادر من لجنة الأحزاب السياسية بخلو منصب رئيس الحزب لحين إنعقاد المؤتمر العام ، والذي يعد تغولا وتعديا صارخا على إختصاص القضاء وغير مكترث بالنصوص القانونية التي تحدد تشكيل وإختصاص اللجنة ، إذ أنها لجنة بتشكيل قضائي ولكنها ذات إختصاص إداري مختصة بتلقي الإخطارات دون إصدار أحكام أو قرارات وينحصر إختصاصها بإقرار الإخطارات أو حفظها .

وقد تم تأجيل نظر الطعن لجلسة ١٧ / ٢ / ٢٠٢٥ للإعلان بتدخل الأمين العام للحزب في الدعوى منضما ومتضامنا مع رئيس الحزب في طلباتها.

وإننا نؤكد على أن جميع أعضاء الحزب وقياداته المنتخبة مصرون على الإستمرار في سلوك كافة المسارات القانونية والسياسية وصولا لإسترداد الحزب كافة حقوقه الدستورية والقانونية وظهوره على الساحة السياسية بالصورة التي تليق به كحزب ولد من رحم ثورة يناير

منى هشام : معركة حزب الدستور ضد قرار لجنة شئون الاحزاب ما هو ألا تحدي جديد

كما أوضحت منى هشام، نائب أمين الشرقية بحزب الدستور، ان معركة حزب الدستور ضد قرار لجنة شئون الاحزاب ما هي ألا تحدي جديد و خطوة علي طريق طويل للنضال ابتدأه حزب الدستور و سيكمله بلا يأس، متسلحاً بجميع اعضاءه و ابناءه المخلصين الذين لم و لن يتخلوا عن الحزب مهما اشتدت وطأة المعارك.

كما اكدت هشام، على صحة الموقف القانوني الحزب ولائحته الاجرائية و شرعية قياداته المنتخبة و علي رأسهم الاستاذة/جميلة اسماعيل. مؤكده  أنه لا  يعلو صوت علي صوت الجمعية العمومية لحزب الدستور .