أرسل النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ردًا إلى موقع السلطة الرابعة حول ما تم نشره بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. حيث طالب مغاوري بإجراء تعديل على المادة 25 من المشروع، والتي تتعلق بمأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم، وهو الأمر الذى تسبب فى خلاف بينه وبين النائب إيهاب للطماوى

وجاء توضيح النائب عاطف مغاورى كالتالى : معذرة كان من الواجب ذكر الرد على النائب ايهاب الطماوى..من قبلى..ومخاطبتى للسيد رئيس المجلس بأن ما تناوله النائب ايهاب الطماوى لايحق له ويستوجب التعقيب والرد عليه لأنه عرض بمقدمة المقترح وهذا ليس من حقه..وعندما لم يسمح لنا بالرد والتعقيب..تكلمت بدون مكبر الصوت رافضا موقف النائب ايهاب الطماوى..وان من حقه ان يقول رأيه دون التعرض لآراء من سبقه من النواب سواء بالاختلاف أو الاتفاق..ولايجوز له الإساءة لمن اختلف معهم

وفي كلمته، اعتبر مغاوري أن البند الثاني من الفقرة الثانية، الذي يشمل مجموعة من موظفي وزارة الداخلية مثل مديري وضباط وأمناء الشرطة، يتطلب إعادة نظر. وأكد أن التوسع في الضبطية القضائية مع تأهيل الأفراد المعنيين بذلك يخدم جميع الأطراف، محذرًا من أن إسناد هذه الصلاحيات لأفراد غير مؤهلين قد يؤدي إلى تغيير مصائر أسر كاملة.

وأشار مغاوري إلى تجربة الانتخابات السابقة التي شهدت انتداب موظفين صغار للرقابة، مما جعلهم عرضة للرشوة. كما لفت إلى أهمية الإشراف القضائي على الانتخابات كونه يحمل قيمة كبيرة. ودعا أيضًا إلى عدم تقليص مستوى الرتب لمأموري الضبطية القضائية، مشددًا على ضرورة مراعاة المؤهلات العلمية للأفراد المعنيين بهذه المسؤوليات الكبيرة.

من جانبه، رد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على تصريحات مغاوري قائلاً إن الضبطية القضائية قد مُنحت لمفتشي التموين والضرائب وغيرهم من الفئات. وتساءل عن سبب رفض منحها الآن لأفراد آخرين. وأضاف الطماوي بانفعال: “اقرأ الدستور الذي حلفت عليه أولاً ثم تحدث”.

وفي ختام المناقشة، تدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي مؤكدًا على أهمية الحوار الموضوعي بين المعارضة والأغلبية وأن أي تعليقات شخصية غير مقبولة في هذا السياق.