أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حكمًا أمس، 28 ديسمبر 2024، بعدم اختصاصها بنظر الطعن المقدم من حزب الدستور على قرار لجنة الأحزاب السياسية، الذي اعتبرته المحكمة باطلاً لصدوره من غير ذي صفة. وأحالت المحكمة هذا الطعن إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا.

ويُذكر أن الحزب كان قد بادر بتقديم طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث تم النظر في جلسته الأولى بتاريخ ١٦ ديسمبر 2024، وقد قضت المحكمة بتأجيل النظر في القضية إلى جلسة 17 فبراير 2025، لإعلان تدخل الأمين العام للحزب في الطعن، منضمًا ومتضامنًا مع رئيس الحزب في طلباته.

وقد تولى الدفاع عن الحزب الأستاذ محمد أبو العلا والأستاذ ناصر صلاح الدين، العضوان القياديان في الحزب والمحاميان بالنقض.

وفي تصريح له، أكد محمد أبو العلا أنه يدرك تمامًا أن الطريق لن يكون سهلاً، وأن القانونيين في الحزب مصرون على مواصلة جهودهم لاسترداد كافة حقوق الحزب القانونية والدستورية.

من جانبه، صرح ناصر صلاح الدين، القائم بأعمال الأمانة القانونية، بأن حزب الدستور اعتاد على مواجهة الصعوبات وتجاوزها، مؤكدًا أنهم مستمرون في المسار الذي بدأوه، سائرين بخطى ثابتة نحو استرداد كافة حقوق الحزب.