تقدم المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، باقتراح لتعديل نص المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة الحالية على أنه “لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه”. وفي حال عدم وجود محامٍ للمتهم، يتعين على المحقق أن يندب له محاميًا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

واقترح الوزير إضافة فقرة تكميلية تنص على أنه “إن تعذر حضور المحامي الموكل والمنتدب، فلا يجوز إجراء التحقيق والمواجهة إلا إذا قبل المتهم ذلك كتابة”، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المتهم وضمانات الدفاع.

استند الوزير في مقترحه إلى نصوص الدستور التي تكفل حق الدفاع واستقلال المحاماة. ومع ذلك، قوبل الاقتراح برفض واسع من النواب والحكومة ونقابة المحامين، حيث أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية تمسكه بنص المادة كما جاءت دون تعديل. كما أبدى عدد من النواب اعتراضاتهم على إمكانية إجراء تحقيق دون وجود محامي.

وأبدى المستشار محمود فوزي  موافقته على المادة المطروحة، معربًا عن احترامه لوزير العدل كقامة قضائية. كما أشار المستشار حنفي جبالي إلى إمكانية تقديم علاجات في مواد أخرى بدلاً من المادة 104.

وزير العدل أكد على أهمية ما تم إثباته في المضبطة، مشيرًا إلى أن المحاكم قد تلجأ إليه، خاصة محكمة النقض.

نقيب المحامين عبد الحليم علام طمأن الوزير بشأن المخاوف التي أثيرت، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من المحامين في مصر وأن النقابات الفرعية تعمل بشكل فعال.

وفي ختام المناقشة، دعا وزير الشئون النيابية الجميع إلى الانتباه لما يحدث في القاعة، مؤكدًا على أهمية الحوار الهادئ والمستنير لتحقيق مصلحة المواطن وإنجاز العدالة.