قام المحامي عاطف حنا برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها اعتبار الأعياد القبطية إجازات رسمية.

حيث أوضح ان الدعوى المرفوعة تطالب، بإلزام الدولة باعتبار عيد القيامة المجيد الخاص بالأقباط إجازة رسمية للدولة ولجميع المواطنين، اعتباراً من خميس العهد وحتى عيد الربيع الذي يوافق دائماً يوم الاثنين من كل عام، وكذلك إلزام الدولة باعتبار عيد الميلاد المجيد إجازة رسمية للدولة ولجميع المواطنين ولمدة ثلاثة أيام وليس يوماً واحداً فقط.

كما أشار حنا إلى أسباب رفع الدعوى فى حديثه لموقع السلطة الرابعة فى بعض النقاط:

1. حق المواطنة: إن الدستور المصري يكفل حقوق جميع المواطنين دون تمييز على أساس الدين أو العرق، ومن ثم فإن الاعتراف بالأعياد الدينية للأقباط كأيام إجازة رسمية يعكس التزام الدولة بمبادئ المواطنة والمساواة.

2. التنوع الثقافي: إن مصر بلد ذو تاريخ طويل من التنوع الثقافي والديني، ويجب أن تعكس القوانين والسياسات الحكومية هذا التنوع.

3. الممارسات الدولية: العديد من الدول تعترف بالأعياد الدينية لمختلف الطوائف كأيام إجازة رسمية، مما يعزز من روح الوحدة الوطنية والتسامح بين جميع فئات المجتمع.

4. الحق في الاحتفال: يحق لكل مواطن أن يحتفل بأعياده الدينية بحرية ودون أي عوائق، ويجب على الدولة دعم هذا الحق

وأكد المحامي عاطف حنا في تصريح خاص لـ”السلطة الرابعة” أنه تم تحديد جلسة مفوضيين يوم 8 فبراير 2025، وكذلك جلسة موضوع يوم 12 أبريل 2025.

وجاء نص الدعوى كالتالي 

الموضوع: نظراً للقرار السلبي بعدم منح أقباط مصر إجازة رسمية محددة لعيد القيامة والخاص بأقباط مصر (شركاء الوطن في السراء والضراء والذين استوصل بهم الرسول خيراً وأنهم في رباط إلى يوم القيامة)، إلى جانب دستور الدولة الذي ورد بنصه وفقاً للمادة الأولى الفقرة الأولى من الدستور المصري الحالي لعام 2014.

((جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون وقد ورد هذا النص ضمن مواد الباب الأول للدستور وعنوانه (الدولة) الذي يعد من أهم أبواب الدستور وهو الباب المتعلق بمقومات الدولة أو ما اصطلح عليه بباب الهوية – وهكذا أعاد المشرع الدستور المصري النص على المواطنة ضمن مقومات الدولة وطبقاً لما ورد بنص الدستور ليس من المنطق أن يكون يوم عيد القيامة عملاً رسمياً لأقباط مصر.

وعلى سبيل المثال لا للحصر فئة المحامون حيث إنه يحدد لهم جلسات بتاريخ عيد القيامة وحرصاً منا على مصلحة الموكل نضطر للحضور بساحات المحاكم مستشعرين الاستياء والضيق لعدم المساواة بيننا وبين إخواننا المسلمين أسوة بفترة إجازة أعيادهم والتي تتجاوز في بعض أعيادهم الأربعة أيام، إلى جانب فئة الطلبة الذين يحدد لهم ميعاد الامتحانات دون مراعاة فترة كافية للطلبة الأقباط كما يحدث في إجازة عيد الميلاد المجيد والمحددة بيوم 7 يناير فقط.

ويقوم الطلبة بالامتحان في تاريخ اليوم التالي لإجازة العيد مباشرة، مما يعني أن الطلبة لم ولن يحتفلوا بتلك الإجازة المحددة يوماً واحداً وإنما يتعين عليهم مراجعة دروسهم استعداداً للامتحان في اليوم التالي (أقباط مصر) شركاء الوطن.

نرى أنه تتوالى حكومات وأنظمة عديدة ولم يتحرك لها ساكناً في هذا الأمر. ونحن حينما نطالب بهذا الحق (إجازة رسمية لعيد القيامة) أسوة بإجازات أعياد إخواننا المسلمين فإننا لم نطالب بالإعتراف بقيامة السيد المسيح وإنما فقط هذا حق شركاء الوطن ممارسة شعائرهم الدينية والتي سطرت بدستور الدولة حيث إنه لا يجوز ممارسة تلك الشعائر الدينية دون إجازة كافية لتلك الأعياد وإن الوضع الراهن يعد إهداراً لحق أقباط مصر (شركاء الوطن).

وحيث إن الحماية الدستورية للحريات والحقوق العامة حرصت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور 1923 على تقرير الحريات والحقوق العامة في صلبها قصداً من الشارع الدستوري أن يكون النص عليها في الدستور قيداً على المشرع العادي فيما يسنه من قواعد وأحكام وفي حدود ما أراده الدستور لكل منها من حيث اطلاقها أو جواز تنظيمها تشريعيا فاذا خرج المشرع فيما يقرره من تشريعات على هذا الضمان الدستوري بان قيد حرية او حقا ورد في الدستور مطلقا أو أهدر أو أنتقص من أيهما تحت ستار التنظيم الجائز دستوريا – وقع عملة التشريعي مشوبا بعيب مخالفة الدستور، كما ورد بنصوص الدستور المصري المعدل ۲۰۱۹ .
الباب الثالث
الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة ( ٥٣ )
المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة او المستوي الاجتماعي أو الانتماء السياسي او الجغرافي او لأي سببا آخر التمييز و الحض علي الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاد التدابير اللازمة للقضاء على كافة اشكال التمييز و ينظم القانون انشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
الحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصاً ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق يقيدها بما يمارس أصلها وجوهرها
(٤)
السيادة للشعب وحدة – يمارسها ويحميها – و هو مصدر السلطات – و يصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وذلك علي الوجه المبين بالدستور
مادة ٦٤
حرية الاعتقاد مطلقة و حرية ممارسة الشعائر الدينية و إقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون .
مادة ٩٤
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة – وتخضع الدولة للقانون و استقلال القضاء. وحصانته وحيدته – ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.

و مما تقدم يتضح لعدالة المحكمة الموقرة أن الأقباط مصر شركاء الوطن حقا مهيرات عديدة و الذى بعد اهداراً لحق المواطنة و التي أقرها ومنظر ما دستور الدولة .
يلتمس الطالب
أولا – قبول الدعوي شكلا
ثانيا – وفي الموضوع

١ – الزام الدولة باعتبار عيد القيامة المجيد الخاص بالاقباط إجازة رسمية للدولة ولجميع المواطنين اعتبارا من خميس العهد حتى عيد الربيع الذي يوافق دائما يوم الاثنين من كل عام
٢ – إلزام الدولة باعتبار عيد الميلاد المجيد إجازة رسمية للدولة ولجميع المواطنين ولمدة ثلاثة أيام وليس يوما واحدا فقط.