تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، السيد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك عملاً بحكم المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس.  طلب إحاطة من النائب عبد المنعم إمام بشأن غياب الرقابة على منظومة التحاليل الطبية

يتناول الطلب غياب الرقابة الفعالة على منظومة التحاليل الطبية وتأثير ذلك على صحة المواطنين. واستند النائب في طلبه إلى تقارير صحفية وأبحاث ميدانية، بالإضافة إلى الأزمة القائمة بين عدد من النقابات المهنية ومقدمي خدمات التحاليل الطبية.

وكشف النائب عن عدة وقائع تدعو للقلق، منها احتكار ثلاث سلاسل كبرى للسوق التي تتحكم في أسعار التحاليل الطبية وتفرض أسعارًا باهظة دون وجود رقابة فعالة. كما أشار إلى تفاوت الأسعار الكبير بين المعامل الكبرى والمعامل الأقل شهرة، مما يثير الشكوك حول عدالة الأسعار وجودة الخدمات المقدمة.

كما تم الكشف عن تسريب بيانات المرضى واستغلالها بشكل غير قانوني من قبل بعض المعامل، مما يشكل تهديدًا لخصوصية المواطنين. وأكد النائب أن ملكية المعامل المحتكرة تتضمن جهات أجنبية وغير معلومة، مما يقوض القدرة على محاسبتها ويشكل خطرًا على الأمن القومي.

وطالب النائب بإيضاح آليات وزارة الصحة للرقابة على المعامل الطبية، خاصة الكبرى التي تتوسع بإنشاء فروع لسحب العينات فقط. كما دعا إلى إعلان إرشادات واضحة لتحديد أسعار التحاليل وفتح السوق للمنافسة بما يضمن العدالة لجميع المواطنين.

وفي ختام طلبه، طالب بإنشاء نظام رقابي دوري للتأكد من جودة الخدمات الطبية ومنع استغلال بيانات المرضى، بالإضافة إلى خطة الوزارة للتعامل مع المعامل غير المرخصة.