صرح ناصر صلاح الدين، المحامي بالنقض والقائم بأعمال الأمانة القانونية بحزب الدستور، فى تصريح خاص ل “السلطة الرابعة “، أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة بمحكمة بدر قد قررت اليوم، 22 يناير 2025، استمرار حبس الدكتور إسلام أحمد عبد اللطيف، العضو البارز بحزب الدستور بمحافظة البحيرة، على ذمة القضية رقم 2396 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا لمدة 45 يومًا، مع مراعاة التجديد له في الميعاد القانوني.

ويذكر أن الدكتور إسلام أحمد عبد اللطيف والأستاذ أحمد فؤاد أحمد والأستاذ وليد صبري غريب محبوسون احتياطيًا على ذمة قضايا تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية، رغم كونهم أعضاء في حزب الدستور الذي كان قيادته وأعضاؤه في مقدمة صفوف جبهة الإنقاذ التي خرجت في ثورة 30 يونيو ضد حكم جماعة الإخوان .

ويؤكد الحزب على مواقفه المعروفة والراسخة المناهضة لنهج جماعة الإخوان وأفكارها، ويعبر عن استنكاره لاستمرار حبس أعضائه دون مبررات قانونية واضحة.