أعرب نشطاء حقوق المثليين عن قلقهم من أن القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن برامج التنوع الاجتماعي وحقوق العابرين جنسيا والمثليين، يشكل “خطراً” وقد يهدد أعمالهم في دول أخرى. في المقابل، رحبت الجماعات المحافظة بالقرار، مشيرةً لبي بي سي أنه قد يساعد في إعادة توجيه الموارد إلى مبادرات أخرى.

ينص القرار، الذي يحمل اسم “الدفاع عن المرأة من التطرف الأيديولوجي بين الجنسين وإعادة الحقيقة البيولوجية إلى الحكومة الفيدرالية”، على أن الولايات المتحدة تعترف رسمياً بجنسين فقط: الذكر والأنثى.

ووفقاً للقرار، يجب على جميع موظفي الحكومة الذين يعملون بصفة رسمية استخدام مصطلح “الجنس” بدلاً من “النوع الاجتماعي” في السياسات والوثائق. كما يؤكد القرار على أن الوثائق الرسمية، مثل جوازات السفر، ينبغي أن تعتمد على الجنس المسجل عند الولادة، الذي يُعتبر “التصنيف البيولوجي الثابت للفرد”، ويجب أن يكون إما ذكراً أو أنثى.

كما أمر الرئيس ترامب بمنح جميع موظفي الحكومة الأمريكية الذين يعملون في برامج التنوع والمساواة والشمول، إجازة إدارية فورية مدفوعة الأجر، قبل إغلاق المكاتب والبرامج المعنية.