عقد وفد من أعضاء الهيئة البرلمانية والأمانة العامة لحزبي الإصلاح والتنمية والعدل اجتماعًا موسعًا بمقر حزب الإصلاح والتنمية، حيث تم تناول عدد من القضايا الأساسية التي تشغل الرأي العام المصري.

في مقدمة هذه القضايا، تم التأكيد على ضرورة توحيد المواقف والجهود فيما يتعلق بالموقف المصري من محاولات تهجير الشعب الفلسطيني. وقد شدد المجتمعون على رفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين دعم مصر الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني. كما تم التطرق إلى أهمية تنسيق الجهود بين القوى السياسية المصرية لتعزيز هذا الموقف على المستويات المحلية والدولية.

وفي الشأن التشريعي، استعرض الاجتماع مجموعة من القوانين المهمة المطروحة للنقاش داخل البرلمان، وعلى رأسها قانون المسؤولية الطبية الذي يسعى إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى وتحديد معايير المحاسبة الطبية. كما تمت مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي تهدف إلى تحديث التشريعات القانونية لضمان تحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى قانون العمل الذي يسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.

وفي إطار تعزيز أوضاع حقوق الإنسان، اتفق المشاركون على تشكيل لجنة استماع ومناقشة لدراسة توصيات المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر، لضمان توافق التشريعات والسياسات مع المعايير الدولية وتحسين الأوضاع الحقوقية في البلاد عبر إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.

كما ناقش الاجتماع سبل متابعة توصيات لجان الحوار الوطني، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لدراسة هذه التوصيات ووضع آليات لتنفيذها مع التركيز على القضايا الأكثر أهمية في المرحلة الراهنة. وتم التأكيد على أهمية استمرار العمل المشترك لضمان تحقيق مخرجات الحوار الوطني بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز مسيرة الإصلاح السياسي والتشريعي.

حضر الاجتماع كل من السيد علاء عبدالنبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والنائب أحمد القناوي، الأمين العام لحزب العدل، وعدد من النواب والقيادات الحزبية الأخرى.

وفي ختام الاجتماع، شدد الحاضرون على أهمية تعزيز التعاون بين القوى السياسية الليبرالية من خلال تنظيم لجان عمل مشتركة لمتابعة مختلف الملفات الوطنية. وأكد المشاركون أن هذا التعاون المستمر سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ الديمقراطية في مصر.