المصرى الديمقراطى يعرض تقريرا عن انتهاكات الحريات فى مصر .. زهران :علينا العمل وليس الانبطاح ..الزاهد :الحركة تواجه تضييق شديد ..واسحق يؤكد :لا تفاوض قبل اطلاق سراح المحبوسين
أستضاف الحزب المصرى الديمقراطى ، اليوم، الاربعاء ،مؤتمر للحركة المدنية الديمقراطية حول الحريات ، وعرض المؤتمر تقرير عن الحريات فى مصر .
وقال محمد سالم عضو المكتب السياسى للحزب المصرى الديمقراطى ، اثناء عرضه لاهم بنود التقرير ، ان المؤتمر يعطى فرصة لطرح وجهات النظر عن الحريات بشكل عام ، حيث أعدت الجنة القانونية ، تقرير قانونى عن بعض الأوجه الرئيسية عن الإنتهاكات التى تتعرض له الحريات فى مصر .
واضاف ، ان التقرير يرصد موجة تضيق واسعة عن الحريات العامة والتنظيم السياسى وحرية الراى والتعبير ،مضيفا ،ان المحطة الأولى كانت موجة اعتقال واسعة بداية من مظاهرات تيران وصنافير وما تلاها من دعوات لمظاهرات ٢٥ أبريل و التى تم اجهاضها قبل أن تحدث .
واكد “سالم”، الى ان المواجهة كانت مواجهة رئيسية من السلطة ضد المجتمع المدنى والأحزاب السياسية، لافتا ان المواجهة الأخرى كانت فى الانتخابات الرئاسية الماضية وتعرض كثير من النشطاء مثل شادى الغزالى ومحمد القصاص وحازم عبد العظيم وعبد المنعم أبو الفتوح للاعتقال والحبس ،
مضيفا ، ان الموجة ثالثة من التضييق على العمل السياسى والحزبى ، كانت اثناء التعديلات الدستورية وتم القبض على الكثير من الشباب وحتى جلسة البرلمان التى كانت لفتح حوار مجتمعى لم يدعى لها سوى عدد قليل من المعارضة وكانت جلسة واحدة غير مذاعة، بجانب منع أحزاب المعارضة الرافضة لتعديلات الدستور عن اعلان موقفهم.
موضحا ، ان كل هذا بجانب وجود مستوى آخر من الانتهاكات من ضمنها إخلاء سبيل البعض بإجراءات احترازاية مقيدة للحرية .
واشار عضو المصرى الديمقراطى ،ـالى شكل آخر من الانتهاكات هى ظاهرة الاختفاء القسرى ويتم فيه القبض على شخص ولا يقدم للنيابة الا بعد فترة . بجانب التعذيب البدنى أو النفسى ،و التضييق على الشخص فى الاكل والنوم والشرب ، مثلما يحدث مع اسراء عبد الفتاح وهى مضربة عن الطعام حتى الان .
واكد ، الى ان التقرير ايضا تحدث عن شكل اخر من الانتهاكات ،وهى الموجهة ضد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة النقابات و حق تكوين نقابات حرة وكانت انتخابات نقابة عمال مصر مهزلة . ويتم القبض على المواطنين لمجرد طلبهم التظاهر من داخل النيابة أو قسم الشرطة مثل ما حدث مع كثير من العمال ، وما حدث ايصا مع احتجاجات المترو ضد ارتفاع أسعار تذاكر المترو وتم القبض عليهم مثل هيثم محمدين ، وكذا التنظيمات النقابية المستقلة تتعرض لعدم الاعتراف بها ،رغم وجود اتفاقيات دولية تتيح للعمال حق تكوين نقابات المستقلة وحتى الآن لا يزال اعتراف الحكومة بالنقابات المستقلة شكلى .
موضحا ، أن ما حدث وقت الرئيس المؤقت عدلى منصور ،من تعديل مدة الحبس الاحتياطي من سنتين كحد أقصى الى مدة مفتوحة، فنجد أناس يقضوا فترات طويلة مثل محمد القصاص وآخرين، هذا بجانب التضيق على حركة المجتمع المدنى من منع الكثيرين من السفر والتحفظ ع أموالهم بدون تحقيقات أو محاكمة أو أحكام قضائية .
واخيرا قضية الامل وهى عن تجمع ٦ أحزاب تحالفوا للنزول للانتخابات وتم القبض علة الزميلين حسام مؤنس وزياد العليمي، منذ ٨ شهور داخل السجن وبعضهم حالته الصحية سيئة جدا، فقد تحول تحالف الامل إلى خلية الامل ، الوضع أصبح خطيرا من القبض على كل من يتحدث،حيث يتم التنكيل بالبعض بالتدابير الاحترازية والمراقبة ، مثل هيثم محمدين وعلاء عبد الفتاح والذين دخلوا فى دالرة مفرغة من التنكيل ،و قمع اى تحرك حتى لو كان غير موجهة للسلطة .
وعلق جورج إسحاق ، على تقرير الحريات ، انه يجب عدم التفاوض مع السلطه ألا بعد الإفراج عن السجناء ، لأن الحبس الاحتياطي بيصل لسنتين، والاختفاء القصري ، و لدينا قايمه بالمختفين قصريا وعددهم ٦٢ والدوله معترفه بيهم ، وإذا لم يفتح المجال العام لن تستقيم الأمور، ويجب أن نتضامن مع المعتقلين ،ونطالب الإفراج عن الشباب ، طبقا لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما قال لشعوب العالم يهتموا بالشباب
فى حين اوضح مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فى تعليقه على تقرير لجنه الحريات بالحركة المدنيه، ان الحركه معظم رجالها في السجن وهم ،زياد العليمي، حسين عبد الهادي، حسام مؤنس، عبد الناصر اسماعيل، خالد داود، عبد العزيز الحسيني،
موضحا ان الاعتداءات مستمرة بدايه من الاعتداء على حفل الافطار ،والحركة منذ بدايتها تواجه بالعنف والتضييق الشديد .
موكدا اننا نفتقد المصدقيه ، والتوازن ما بين المعارضين للتعديلات والمؤيدين ،يظنون أن الثورة تسللت من ثقوب الدوله الامنيه، يناير تسربت من الظلم والاستبداد السياسي، الناس اتدربت علي التغيير السلمي ،
ما يحدث الان يؤدي للانفجارات وتنتهي بتنصيب محمد علي للمعارضه ، لان تصفيه الاحزاب سيكون له تاثير سلبي علي الامن والشعب وايضا تهديد للاستقرار ومؤسسات الدولة.
مضيفا ، نحن أمام معادله جديدة بعد ٢٠ سبتمبر ولابد من انفراجه، في المجتمع والعمل السياسي، حتي الان لم نلمس التغيير، كل كام اسبوع يطلع حد من المعارضه في الإعلام، كلام غير منطقي.
واكد فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، ان علينا العمل وليس الانبطاح والدليل علي ذلك ان لدينا نواب نجحوا ووصلوا للبرلمان ومنهم جمال الشريف ، ايهاب منصور ، موكدا اننا ضد الحبس الاحتياطي، ونطالب بالحريات المدنيه والسياسية، وإصدار عفو شامل عن السياسيين والنشطاء باعتبار ذلك أمر هام
وان يكون سقف الحبس الاحتياطي ٣ شهور ، استثناء جرائم القتل والعمليات الإرهابية
مع وضع سقف زمني للإجراءات الاحترازية مثل المنع من السفر ،وبالنسبة للاختفاء القسري، يجب عرض المتهم خلال يومين علي النيابه مع التاكبد على اهمية عودة المواقع المحجوبه والحق في الإضراب والاعتصام السلمي، رفع القيود عن الانتخابات العماله .
يذكر ان الحركة المدنية الديمقراطية تضم ، مجموعة من الاحزاب هم ،المصري الديمقراطي الاجتماعي – تيار الكرامة – الدستور – التحالف الشعبي الاشتراكي – حزب الإصلاح والتنمية – حزب العيش والحرية ( تحت التأسيس) – حزب مصر الحرية
