نقابة الصحفيين ترفض تأجيل الانتخابات.. واللجنة المشرفة: القانون هو صاحب القرار

أكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، التزام اللجنة الكامل بتنفيذ قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 ولائحتها الداخلية، مُعلنًا أن الجمعية العمومية للانتخابات ستنعقد في 7 مارس 2025، مع رفض أي تدخل في تعديل الموعد. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع المرشحين، وسط مطالب بتأجيل الانتخابات إلى مايو المقبل احترامًا للمناسبات الدينية.

الالتزام بالقانون شرطٌ أساسي
أوضح عبدالرحيم أن دعوات التأجيل المطروحة تخص المرشحين فقط، مشيرًا إلى أن اللجنة ستُرسل تقارير النشاط والميزانية إلى الأعضاء خلال أيام، ولن تُغير موعد انعقاد الجمعية العمومية. وأضاف: “إذا تحقق النصاب القانوني (50% +1) ستنعقد الجلسة في موعدها، وإلا سيتم التأجيل وفق الإجراءات القانونية”. وتابع: “القانون هو من يُقرر، وليس المجلس أو اللجنة المشرفة”.

مطالب المرشحين: مراعاة المناسبات الدينية
طالب عدد من المرشحين بتأجيل الانتخابات إلى 2 مايو 2025، مراعاةً لشهر رمضان المبارك للمسلمين، وعيد القيامة للأقباط، في محاولة لضمان مشاركة أوسع وتفادي تعارض المواعيد مع الفعاليات الدينية. إلا أن اللجنة المشرفة أشارت إلى أن هذه الدعوات لا تعني تأجيلًا تلقائيًا، مؤكدةً أن القرار النهائي يرتبط بتحقيق النصاب في الموعد المحدد.

عمرو بدر: “الحياد والشفافية أولوية”
من جانبه، أعرب عمرو بدر، المرشح لعضوية مجلس النقابة، عن ثقته في نزاهة اللجنة المشرفة، داعيًا إلى تعزيز حياد العملية الانتخابية. وطالب خلال الاجتماع بمنع التصوير والدعاية داخل اللجان الانتخابية، قائلًا: “هذا الإجراء سيضمن هدوء الأجواء وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين”. كما دعا إلى مراجعة المساحات المخصصة لإعلانات المرشحين، مشيرًا إلى أن الواقع العملي يتطلب توسعتها لضمان العدالة.

تطورات مُتوقعة مع اقتراب الموعد
تُشير التصريحات إلى أن الساحة الانتخابية تشهد تحركات مكثفة مع اقتراب موعد الجمعية العمومية، حيث تتصاعد المنافسات بين المرشحين وسط تأكيدات على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية. وتظل الشفافية وحُسن سير العملية الانتخابية محط أنظار الصحفيين، في ظل دور النقابة التاريخي كحصنٍ لحماية حقوق العاملين بالصحافة.

—