توصيات برلمانية بتطوير صناعة التمور في سيوة والوادي الجديد لزيادة الصادرات رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال أحد السعف بكنيسة حدائق القبة وسط حضور شعب الكنيسة وزير التربية يشارك في جلسة لجنة الاتصالات بالنواب لمناقشة مشروع قانون لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية الضارة وزير الصحة يشهد الاجتماع الدوري للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض جولة ميدانية مكثفة لتعزيز جودة الرعاية الصحية بالإسكندرية..ودور محورى لهيئة التأمين الصحي فى رفع كفاءة الأداء الطبى "المشاركة.. والبساطة.. التسبيح" ثلاثة دروس يقدمها قداسة البابا في عظة قداس أحد الشعانين بالإسكندرية وصول جثمان شهيد الواجب إلى مطار القاهرة.. مصر تنعى المهندس حسام صادق خليفة تفاصيل ختام فعاليات مهرجان "أكوامان" للسباحة في المياه المفتوحة بأسوان رئيس الوزراء يستقبل نظيره المغربي في مطار القاهرة الدولي تصعيد خطير.. مهلة حاسمة من دونالد ترامب لإيران وتهديدات غير مسبوقة بشأن مضيق هرمز

بعد ترتيب مصر 130 عالميًا في الفساد.. البياضي يطالب بإحاطة عاجلة لـ«مجلس الوزراء»: الإجراءات الحالية فاشلة!

في أول تحرك برلماني عقب صدور “مؤشر مدركات الفساد العالمي 2024″، تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، مُطالبًا بدراسة أسباب التراجع الصادم لمصر في المؤشر، الذي كشف هبوط البلاد 22 مركزًا خلال 12 عامًا لتحتل المرتبة 130 من أصل 180 دولة، مسجلةً 30 نقطة من 100 – وهو الأدنى منذ 2012.

وجّه البياضي في طلبه – الذي حمل عنوان “الفساد يهدد الاستقرار.. فهل تتحمل الحكومة مسؤوليتها؟” – انتقاداتٍ لاذعة لـفشل السياسات الحالية في مواجهة الفساد، مُحذرًا من تداعياته الكارثية على الاقتصاد والعدالة الاجتماعية، ومُحددًا تسعة مخاطر رئيسية، أبرزها:

1. انهيار ثقة المستثمرين بسبب غياب الشفافية في التعاقدات الحكومية.
2. إهدار المليارات في مشروعات قومية مُبالغ في تكلفتها مع جودة مُتدنية.
3. تدهور صادم في خدمات الصحة والتعليم نتيجة تحويل الموارد عن أولويات المواطن.
4. **تفاقم الفقر والفجوة الطبقية بسبب سوء توزيع الثروة.
5. **ضعف سيادة القانون وتراجع دور الأجهزة الرقابية في محاسبة الفاسدين.

وطالب البياضي الحكومة بتقديم إحاطة شاملة خلال جلسة النواب تتضمن:

– تشريعات صارمة: تشديد عقوبات جرائم الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ، وإلزام المسؤولين بالإفصاح الدوري عن الذمة المالية.
– إصلاح مؤسسي: تعزيز استقلالية “هيئة الرقابة الإدارية” و”الجهاز المركزي للمحاسبات” بمنحها صلاحيات تحقيق أوسع.
– حماية المبلغين: تفعيل قوانين حماية الشهود والمُخبرين عن قضايا الفساد.
– ضرب الاقتصاد الأسود: بخطة لدمج القطاع غير الرسمي وزيادة الإيرادات الضريبية.
– ثورة رقمية: تعميم “ميكنة الخدمات الحكومية” للحد من الفساد الإداري.

 

اختتم النائب بيانه بتصريحٍ حمله وثيقة طلب الإحاطة:
“ترتيب مصر ليس رقمًا عابرًا.. إنه جرس إنذار لأزمة تهدد وجود الدولة نفسها! كيف نطلب من المواطن تحمل «التضحيات الاقتصادية» بينما الفساد يُنهب موارد البلاد؟ ننتظر خطة واضحة.. أو اعترافًا رسميًا بالفشل!”

خلفية الأزمة:
يأتي تحرك البياضي في ظل تصاعد الغضب الشعبي تجاه ارتفاع الأسعار وندرة الخدمات الأساسية، وسط اتهامات بوجود شبكات فساد مُمنهجة تعيق الإصلاح. وتُشير تقارير دولية إلى أن مصر تخسر سنويًا مليارات الدولارات بسبب الفساد، ما يُعيق قدرتها على سداد الديون أو تحسين مستوى المعيشة.

#مصر_ضد_الفساد
#الإصلاح_أولوية
#البياضي_يطالب_بالمحاسبة

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!