أصدرت  الحركة المدنية الديمقراطية بيانا بخصوص الحريات و الصادرة عن مؤتمر الحريات الذي عقدته الحركة في ١٨ ديسمبر بمقر الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي

تنهي الحركة المدنية الديمقراطية الحوار حول أوضاع الحريات في مصر بمجموعة من المطالب والتوصيات والمقترحات التي تقدمها للمجتمع والرأي العام في مصر آملة في تجاوز الأزمة الراهنة التي تشهدها الحريات وخطورة ذلك على المجتمع ومستقبله.

أولاً: فيما يتعلق بالحريات المدنية والسياسية

1- الإفراج الفوري عن سجناء ومعتقلي الرأي المحكوم عليهم عبر آلية العفو الرئاسي الذي توقف منذ فترة طويلة، وأعداد المستحقين لهذا العفو تقدر بالمئات.

2- إصدار قانون بالعفو العام والشامل على كل من يتم حبسه احتياطياً على ذمة اتهامات تمس حرية التعبير مثل نشر الأخبار الكاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص الصحفيين ونشطاء الأحزاب السياسية السلمية.

3- التوقف عن استخدام آلية “المراقبة الشرطية” كعقوبة وليست كتدبير احترازي كما هو الوضع الآن، واستبدال المراقبة بالاكتفاء بالتوقيع على إقرار عدم تغيير محل الإقامة والتعهد بالمثول أمام السلطات في حالة الاستدعاء الرسمي على ذمة قضية، كما هو الحال في عديد من الدول.

4- عمل تعديل تشريعي خاص بالحبس الاحتياطي يضع له سقفاً زمنياً محدداً بثلاث أشهر على الأكثر، بإستثناء قضايا القتل المتعمد و العمليات الإرهابية المسلحة، والاتجار بالمخدرات والسلاح، وتلتزم النيابة العامة بتقديم أدلة الاتهام المادية لكل من المتهم ومحاميه وأسرته كمبرر للحبس.
٥- التاكيد على توصيات مؤتمر العدالة وتوجهات مجلس القضاء الاعلى بعدم اعتبار التقارير والاتهامات الامنية كادلة ثبوت ولزوم اجراء تحقيق مسقل يراعى كل معايير العدالة التى استقرت عليها تقاليد واحكام المؤسسات القضاءية.
٦- وضع سقف زمني للإجراءات الاحترازية مثل المنع من السفر بستة اشهر كحد أقصى طالما لم يصدر حكم قضائي يدين المتهمين، مع عدم جواز تجديد هذا الإجراء لأكثر من مرة.

٧- دعوة السلطات المصرية إلى التوقيع والتصديق الرسمي على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وتلتزم السلطات بالنص الدستوري بتقديم المتهم للنيابة العامة بعد إلقاء القبض عليه خلال يومين كحد أقصى وتمكينه من الاتصال بمحاميه وأسرته.
٨- إصدار تشريع خاص بمكافحة التعذيب ومعاقبة المسؤولين عنه سواء بالقيام به أو الامتناع عن حماية المتهمين والمسجونين، وفتح التحقيق الجاد في كل شكاوى التعذيب التي رددها الكثير من المتهمين أمام النيابة العامة بخصوص انتهاكات جسدية وبدنية تعرضو لها أثناء احتجازهم.

٩- حرية النشاط الحزبى بغير قيود والتزام اجهزة الاعلام المملوكة للدولة بحرية تداول الاراء والمعلومات والحق فى التعددية والتنوع وعودة المواقع المحجوبة بدون احكام من القضاء واستقلالية العمل النقابى والاهلى بشكل عام
١٠- إنهاء حالة الطوارئ و الى ان يحدث ذلك يتوجب وقف العمل بقانون الطوارئ أثناء الفترات الانتخابية بشكل كامل على الأقل .

فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

1- التوقف عن تحريك قضايا وإصدار عقوبات جنائية على العمال نتيجة ممارستهم حقهم الدستوري بالإضراب أو الاعتصام لتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية.

2- إتاحة الحق في التظاهر السلمي والإضراب والاعتصام للعمال وعدم تعسف السلطات الأمنية إزاء ذلك الحق.

3- رفع القيود على انتخابات النقابات العمالية وإتاحة حق الترشح لمن يرغب في تمثيل العمال، ويكون الإشراف على انتخابات العمال من خلال ممثليها فقط وبمساعدة المجلس القومي لحقوق الإنسان.
4- الإفراج عن العمال والأشخاص المحتجزين على ذمة احتجاجات لها علاقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مثل معتقلي المترو “القضية رقم 718 أمن دولة”.

5- إعادة النقاش حول بنود الدعم وسياسات التقشف في الموازنة العامة من خلال حوار مجتمعي حقيقي يخفف من وطئ الأزمة الاقتصادية الخانقة للطبقات الوسطى. والفقيرة.