أعلن حزب العدل انسحابه الكامل والنهائي من “الحركة المدنية الديمقراطية”، مؤكدًا أن قرار تجميد نشاطه الذي اتخذه منذ سنوات قد استنفد أغراضه السياسية والتنظيمية وبات انسحابًا تامًا.

ودعا الحزب الأطراف المشاركة في الحركة إلى إجراء تقييم موضوعي لمسيرتها، والتفكير الجاد في إنهاء التجربة بصورتها الحالية بدلًا من استمرار شكلي لا يعكس الواقع، مشيرًا إلى أن الحل المنظم والمسؤول قد يكون أكثر احترامًا لإرث الحركة التاريخي من الإبقاء على كيان فقد قدرته على الفعل والتأثير.

وأوضح الحزب أن هذا القرار جاء بناءً على تقييم سياسي لمسار الحركة التي واجهت حالة من التراجع وأخذت الفجوة تتسع بين أهدافها المعلنة وممارساتها الفعلية.

وفي الوقت نفسه، شدد الحزب على أن انتهاء هذه التجربة لا يعني انتهاء العمل السياسي المدني، مؤكدًا انفتاحه التام على بناء تحالفات أو مساحات عمل مشتركة جديدة بين القوى المدنية والإصلاحية، قائمة على وضوح المواقف والبرامج والانحياز لمصالح المواطن المصري بعيدًا عن المزايدات، بما يسهم في تقديم بدائل واقعية تدعم مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي.