انطلقت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس.

ويستكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك من المادة ٥٢٩ إلى المادة ٥٤١ “نهاية مشروع القانون”.

وكان مجلس النواب قد ناقش على مدار الجلسات العامة السالفة ٥٢٨ مادة انتهى منها، باستثناء المادة 480 التي أرجأ مناقشتها بجلسة أمس،. ومن المنتظر حسمها بجلسة اليوم.

ويمثل مشروع القانون يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.