وافق مجلس النواب على تعديل المادة 535 وأصلها 534 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تنص على إلزام تقديم قوائم للمحامين المنتدبين كل عام قضائي أو كما اقتضت الحاجة ذلك.

ونصت المادة قبل التعديل على أنه: يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية بالتنسيق مع نقابة المحامين، تحديد قوائم بعدد كاف من المحامين، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به جميع بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية.

واقترح نقيب المحامين أن يكون تقديم قوائم المحامين المنتدبين كل عام قضائي، بدلا من كل شهر، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين جاهزة لتقديم كافة القوائم المطلوبة لحضور العدد الكافي في كل ربوع مصر، وأن النقابة على أتم استعداد لتقديم القوائم اللازمة لكل المحاكم، ونقدم أعداد كافية وتزيد.

من جانبه، اقترح وزير العدل أن يكون تقديم القوائم كل عام قضائي أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، قائلا: “لا أريد تخصيص البيانات في بداية كل عام قضائي، لأنه قد تطرأ تغييرات في القوائم كحالة وفاة، مقترحأ أن يكون كل عام قضائي أو كلما اقتضى الحال ذلك”.

وقد وافق مجلس النواب على المقترح ليكون تقديم الوقائم في كل عام قضائي أو كلما اقتضت الحاجة ذلك.

يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية بالتنسيق مع نقابة المحامين، تحديد قوائم بعدد كاف من المحامين، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به جميع بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية

كما اقترح نواب أن يكون التنسيق ممتدا للمحاكم الاقتصادية والعسكرية وليست المحاكم الابتدائية فقط.

ورد النائب إيهاب الطماوي، بأنه لا حاجة لإضافة القضاء العسكري، لأن القضاء العسكري له قضاء خاص، ونعود للإجراءات الجنائية ما لم يكن هناك نص في قانون القضاء العسكري، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه ليس لديه مانع إذا توافقت الحكومة على إضافتها.

من جانبها، وافقت الحكومة على إضافة المحاكم العسكرية، وذلك وفقًا لتعقيب المستشار عدنان فنجري.

من جانبه، اتفق المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع إضافة المحاكم العسكرية، مشيرًا إلى أنه حكم خاص من الأفضل إضافته.