اختتمت وزارة العدل المصرية، يوم الاثنين الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢٥، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وذلك خلال الجلسة الختامية التي عُقدت بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل. وجاءت الجلسة الأخيرة مخصصةً للاستماع إلى آراء ووجهات نظر طائفة الكاثوليك، لتُكمل بذلك مشاركة جميع الطوائف المسيحية وممثلي الكنائس في هذا الحوار الوطني.

وشهدت الجلسات -التي امتدت على مدار عدة أسابيع- حواراتٍ موسعةً بين ممثلي الطوائف المسيحية المختلفة، حيث ناقش الحضور بنود المشروع بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحقق العدالة وتلبي احتياجات الأسرة المصرية المسيحية، مع الحفاظ على الخصوصية الدينية لكل طائفة. وأكد المستشار فنجري في كلمته الختامية أن “هذه الحوارات تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز المشاركة المجتمعية وضمان حقوق المواطنين، بما ينعكس إيجابًا على تماسك النسيج الاجتماعي”.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الحوارات ركزت على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:
1. توحيد الرؤى القانونية بين الطوائف المسيحية في قضايا الأحوال الشخصية.
2. صياغة قانون عادل يُراعي الخصوصية الدينية ويواكب التطورات المجتمعية.
3. تعزيز الثقة بين الدولة والمؤسسات الدينية عبر آلية تشاورية شفافة.

من جهتها، أعربت الكنائس المشاركة عن تقديرها لجهود الوزارة في إشراكها بالحوار، معربةً عن أملها في أن يُسهم القانون الجديد في حل الإشكاليات القضائية الخاصة بالأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق والميراث، بما يحفظ حقوق الأفراد وفقًا للتعاليم الدينية والمواثيق القانونية.

وذكرت الوزارة أن المشروع سيدخل مراحله النهائية بعد تضمين التوصيات التي خرجت عن الحوارات، تمهيدًا لرفعه إلى البرلمان للمناقشة والتصويت. ويُتوقع أن يُشكل القانون -عند إقراره- نقلةً نوعيةً في تنظيم الشؤون القانونية للمصريين المسيحيين، الذين يمثلون نحو 10% من السكان، وفقًا لإحصاءات رسمية.

—
**نهاية الخبر**