في ظل بدء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد في الجلسة العامة للبرلمان، أعلن حزب الوعي عن نشر ملاحظاته وتوصياته حول المشروع، مؤكداً على أهمية التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، ومراعاة التطورات التكنولوجية والاقتصادية الحديثة.

وأعرب الحزب في بيان له عن تقديره للجهود التي بذلتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومجلس الشيوخ، والتي استجابت لكثير من مخرجات الحوار الاجتماعي حول المشروع. وأكد الحزب أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين طرفي علاقة العمل، وتعزيز المناخ الاستثماري الذي يسهم في خلق فرص عمل لائقة ومستدامة.

وخاطب حزب الوعي أعضاء البرلمان قائلاً: “نحن نناشد السادة النواب أن يضعوا نصب أعينهم، أثناء مناقشة مواد المشروع، ضرورة الوصول إلى صيغة توافقية تراعي احتياجات جميع الأطراف، مع التأكيد على الانحياز للطرف الأضعف في العلاقة، وهو العامل”. كما دعا الحزب إلى مراعاة المرونة في صياغة القانون لمواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية المستقبلية.

وأشار الحزب إلى عدة نقاط رئيسية يرى ضرورة أخذها في الاعتبار خلال مناقشة المشروع، منها:

1. تفعيل دور مؤسسات العمل: ضرورة تطوير المؤسسات المعنية بعلاقات العمل، مثل مكاتب العمل التي تبحث في شكاوى العمال وأصحاب الأعمال، لضمان نجاح هذه العلاقات.

2. دمج الذكاء الصناعي: أهمية أن يتضمن القانون استفادة بيئة العمل من التطورات التكنولوجية، خاصة في مجال الذكاء الصناعي.

3. تطوير الثقافة المهنية: ضرورة وضع آلية لتطوير مهارات العمال بشكل مستمر، مع إلزام أصحاب الأعمال والمؤسسات النقابية بدور فعال في هذا الصدد.

4. حوافز لأصحاب الأعمال: تقديم حوافز لتشجيع أصحاب الأعمال على الالتزام بالمعايير الدولية والمهنية، والحد من الأشكال العشوائية في علاقات العمل.

5. توازن الصلاحيات والالتزامات:ضمان التوازن بين الصلاحيات الممنوحة للأجهزة الحكومية والالتزامات المترتبة عليها، مع تقليل الاعتماد على القرارات الوزارية المنظمة.

6. استقرار سوق العمل: مراعاة ألا يؤدي تشجيع الاستثمار إلى زيادة السيولة واضطراب سوق العمل، مع التأكيد على أهمية استقرار الوظائف واستدامتها.

7. حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: التأكيد على ألا يتضمن القانون أي نصوص تقيد الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية للعمال، بما في ذلك الحق في الإضراب.

8. تمكين مؤسسات الحوار الاجتماعي: ضمان تمثيل فعال لمؤسسات العمال وأصحاب الأعمال في عملية الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، دون تضخيم دور الحكومة على حساب هذه المؤسسات.

واختتم الحزب بيانه بتوجيه التمنيات لأعضاء البرلمان بالنجاح في صياغة قانون عمل يليق بمصر، ويعكس تطلعات جميع الأطراف المعنية، معرباً عن أمله في أن يسهم القانون الجديد في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي.

—