تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الطيران المدني، حول تدهور الخدمات وانتشار الترهل الإداري بمطار القاهرة الدولي، مُحذرةً من تداعيات ذلك على سمعة مصر السياحية وموقعها كمركز إقليمي للنقل الجوي.

أكدت عبد الناصر في طلبها أن المطار يعاني من “إدارة عشوائية” تنعكس سلبًا على تجربة المسافرين، بدءًا من تعثُر إجراءات السفر الإلكترونية بسبب عدم تخصيص أماكن لتسليم الأمتعة، مرورًا بتكدس الركاب في طوابير طويلة، ووصولًا إلى إجراءات التفتيش التي تُفصل بين الجنسين – وهي ممارسة تُثير استغراب السياح ولا تتوافق مع المعايير العالمية.

مشكلات العاملين وسوء الإدارة:
انتقدت النائبة سوء معاملة بعض العاملين للمسافرين، مشيرةً إلى تلقّي شكاوى متكررة عن تعامل غير لائق يفتقر لأبسط قواعد الاحتراف. كما سلطت الضوء على أزمات “مصر للطيران”، التي تُعاني – بحسب الطلب – من تأخر الرحلات دون مبرر، وغياب آليات واضحة لمعالجة شكاوى العملاء، ما يُهدد سمعة الشركة الوطنية دوليًا.

الأزمة المالية لمصر للطيران:
كشفت عبد الناصر عن تفاقم الخسائر المالية للشركة، حيث بلغت الخسائر التراكمية 16 مليار جنيه بنهاية 2024، رغم تلقيها دعمًا حكوميًا قيمته 20 مليار جنيه لسداد الديون ومستحقات العاملين. وأرجعت الأزمة إلى “ضعف التخطيط المالي وسوء استغلال الأسطول”، مشيرةً إلى قرارات إدارية مُتضاربة كشراء طائرات جديدة دون دراسات جدوى.

تحذيرات من تداعيات الاستمرار في الأزمة:
حذّرت النائبة من أن استمرار الأوضاع الحالية يُنذر بتهديد مكانة مصر كوجهة سياحية ومركز جوي إقليمي، مُشددةً على أن المطار “هو بوابة مصر الأولى للسياح، وآخر ما يغادرون منه”، مما يستلزم تقديم خدمات تُناسب مكانة الدولة.

—

المطالب العاجلة:
طالبت عبد الناصر الحكومة بخطة شاملة تشمل:
1. إصلاح الهيكل الإداري للمطار.
2. تدريب العاملين على معايير الجودة العالمية.
3. مراجعة السياسات المالية لشركة مصر للطيران.
4. إطلاق آلية فعالة لتلقي شكاوى المسافرين ومتابعتها.

يأتي طلب الإحاطة في إضاءة على التحديات التي تواجه قطاع النقل الجوي المصري، وسط تساؤلات عن جدوى الخطط الحكومية المعلنة لتعزيز السياحة والنهوض بالبنية التحتية.