قدم النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة شاملة خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حول برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية. وهدفت الدراسة إلى تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى زيادة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنوياً.

وأكد زكي أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تحديد القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزات تنافسية، ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة. وأوصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية، مع مراعاة الثبات في السياسات التصديرية لتمكين المصدرين من بناء خطط تسويقية واستثمارية طويلة الأجل.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تجنب التغييرات المفاجئة في السياسات التصديرية، مثلما حدث في قرار رقم 13 لسنة 2024، والذي أثر سلباً على المصدرين. وطالب بأن تكون الخطط التصديرية ثابتة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، لضمان استقرار بيئة الأعمال.

كما أوصى زكي بأن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدي للصادرات، مع مراعاة التفرقة بين القطاعات وفقاً لمعايير محددة، مثل درجة الكثافة التكنولوجية، ونسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة، وعدد العمالة. ودعا إلى إعادة النظر في نسب الدعم الحالية، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار في الصناعات والخدمات التصديرية، بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة، مع التركيز على زيادة الطاقات الإنتاجية ذات المحتوى التكنولوجي.

وأشار إلى أهمية التوسع في تصدير الخدمات، خاصة في قطاع التشييد والبناء، واستغلال الفرص المتاحة في الأسواق المجاورة. كما أكد على ضرورة تحديث خطوط الإنتاج القديمة، وترشيد الفاتورة الاستيرادية، وتوطين الصناعة لزيادة الحصة التصديرية وتعزيز المنافسة الخارجية.

ولفت زكي إلى أهمية توفير حوافز ضريبية للمصدرين، تشمل إعفاءات وضرائب أرباح مخفضة للشركات العاملة في مجال التصدير، مع مراعاة التفرقة بين القطاعات. كما دعا إلى تفعيل الدور التسويقي لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج، من خلال وضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب، وتقديم الدعم اللازم للمصدرين، مثل إتاحة بيانات الفرص التصديرية عبر بوابة إلكترونية دائمة التحديث، وتقديم المشورة في المؤتمرات والمعارض الدولية.

واختتم زكي دراسته بالتأكيد على أهمية التعاقد مع مكاتب تسويق عالمية لتعزيز الصورة الذهنية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ومساعدة المصدرين على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية التي وقعتها مصر.