تقدم النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب لإجراء مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشآون تعزيز الصادرات المصرية وفتح أسواق دولية جديدة، وذلك خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وحضرها ممثلون عن الحكومة، بينهم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المُوجه إليه الطلب.

وأكد الحاج علي في كلمته أن التحديات العالمية المتعاقبة، مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الشحن في البحر الأحمر، تسببت في اضطرابات حادة بسلاسل الإمداد العالمية، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم والفائدة، وتراجع النمو الاقتصادي عالمياً، وانعكست تداعياتها سلباً على الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن هذه الأزمات “كشفت ضرورة تهيئة مناخ استثماري مستدام، والتركيز على تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات كأداة حيوية لتعزيز الدخل الدولاري”.

**الصادرات مفتاح التنمية وخلق الوظائف**

أوضح عضو مجلس الشيوخ أن دعم الصادرات يعد عاملاً محورياً لخفض العجز التجاري، مشدداً على أهمية توجيه الحوافز التصديرية بشكل انتقائي للقطاعات الواعدة ذات القدرة على تحقيق “طفرة تصديرية”، بدلاً من تبني سياسات دعم عامة. وأضاف: “التصدير ليس مجرد مؤشر اقتصادي، بل ركيزة لتنمية حقيقية؛ فهو يعزز الإنتاجية، ويدعم تدفقات النقد الأجنبي، ويساهم في تمويل خطط التنمية، فضلاً عن خلق فرص عمل وتقليل تكاليف الإنتاج”.

مطالب للحكومة: تحسين اللوجستيات والاتفاقيات التجارية

طالب الحاج علي الحكومة بضرورة تطوير منظومة التصدير عبر تحسين الخدمات اللوجستية والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مع تفعيل الاتفاقيات التجارية الدولية. كما دعا إلى دعم نفاذ الصناعات المحلية إلى الأسواق الخارجية، مؤكداً أن “تنويع الصادرات سيسهم في تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، ويدعم صمود الاقتصاد أمام الأزمات”.