شن النائب السيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، هجومًا لاذعًا على هيكل الاقتصاد المصري وغياب استراتيجية صناعية حقيقية، خلال مناقشة طلبات استيضاح حول سياسة الحكومة لتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة، وذلك في جلسة عامة ترأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

مشكلتنا في الصناعة.. ليست في التصدير
وصف عبدالعال الصناعة المصرية بأنها لا تتعدى كونها “مفكًا ومفتاحًا”، قائلًا: «المشكلة في الاقتصاد نفسه وتركيبته، فما نُنتجه لا يرقى لصناعة حقيقية قادرة على المنافسة». وأضاف: «الرئيس السيسي طالب بالوصول لصادرات بقيمة 100 مليار دولار، لكن الحكومة تفتقد لخطة تفصيلية لتحقيق هذا الهدف». وتساءل: «المستثمر الأجنبي يأتي ليفعل ماذا هنا؟ نحن نعاني نقصًا حادًّا في التصنيع المتطور الذي يحتاجه أي مشروع صناعي».

اتفاقيات تجارية منذ 50 عامًا.. وعجز مستمر
أشار رئيس حزب التجمع إلى أن مصر وقعت عشرات الاتفاقيات التجارية مع دول أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا على مدى نصف قرن، لكن الميزان التجاري ظل لصالح الشركاء، مُعلقًا: «المشكلة أن المنتج المصري نفسه غير مطلوب خارجيًّا». واستشهد بالدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي حول دعم الصادرات، والتي قارنت مصر بدول مثل تركيا وجنوب أفريقيا والصين، قائلًا: «هذه الدول لديها منتجات صناعية تُصدّرها، بينما نحن نعتمد على الزراعة فقط».

تحذيرات من استمرار “النمو الوهمي
حذّر عبدالعال من أن العجز المزمن في الموازنة العامة وميزان المدفوعات سيتفاقم دون معالجة جذرية، داعيًا إلى مراجعة خطة الحكومة الاقتصادية: «لا يمكن تحقيق طفرة تصديرية بخطابات عامة، بل بخطة تقوم على تصنيع متطور وتحديد أولويات منتجة». وأكد أن غياب الرؤية الصناعية يجعل مصر «سوقًا استهلاكيًّا للعالم، بدلًا من أن تكون مُنتجة».

جاءت الانتقادات في ظل تراجع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى نحو 16%، وفق بيانات رسمية، بينما تواصل الواردات ارتفاعها لتتجاوز 90 مليار دولار سنويًّا. وتشير أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية لم تتجاوز 31 مليار دولار خلال 2023، ما يُعمق الفجوة التجارية.

طالب أعضاء بمجلس الشيوخ الحكومة بالرد على هذه الانتقادات في جلسات قادمة، خاصة مع تصاعد التحذيرات من عدم جدوى السياسات الحالية. ومن المتوقع أن تُعلن وزارة التجارة والصناعة عن حزمة إجراءات جديدة لتحفيز التصنيع المحلي، في محاولة لاحتواء السخط البرلماني المتزايد.