عاد النجم المصري المعتزل ومحلل قنوات “بي إن سبورتس”، محمد أبو تريكة، إلى الشاشات التلفزيونية في مصر عبر إعلان ترويجي لشركة القلعة الحمراء، المسؤولة عن بناء استاد نادي الأهلي الجديد، الذي أُذيع يوم السبت 1 مارس 2025. ويأتي هذا الظهور بعد غياب دام 8 سنوات عن الإعلانات المصرية، منذ إدراجه على قوائم الإرهاب في يناير 2017، حيث كان آخر ظهور له في إعلان لشركة “فودافون” عام 2016.

تفاصيل الظهور والجدل القانوني
رغم التفاعل الكبير لجماهير النادي مع الإعلان، الذي يهدف لتشجيع التبرعات لبناء الاستاد، تصاعدت موجة من المنشورات على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) تتناول الوضع القانوني للاعب، الذي لا يزال مُدرجًا على قوائم الإرهاب بحسب البيانات الرسمية لـوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المُحدثة حتى 16 فبراير 2025).

وأكدت الوحدة أن اسم “محمد محمد محمد أبو تريكة” (الرقم 3178) ما زال مُدرجًا على ذمة القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، رغم قبول محكمة النقض في مايو 2024 طعنه وطعون 1525 متهمًا آخر ضد قرارات الإدراج. إلا أن قرارًا لاحقًا صدر في نوفمبر 2024 برفع أسماء 716 شخصًا من القائمة، دون شمول أبو تريكة الذي تخضع تحرّياته لاستكمال التحقيقات.

رحلة الإدراج على قوائم الإرهاب

– 2017: أول إدراج للاعب بقرار من محكمة الجنايات، أُلغي لاحقًا في يوليو 2018.
– 2018: إدراج ثانٍ لمدة 5 سنوات بعد طعن رفضته محكمة النقض عام 2021.
– 2023: تمديد إدراجه مع 1525 متهمًا آخرين لـ5 سنوات إضافية.

وتتضمن آثار الإدراج: منع السفر، تجميد الأموال، وسحب الجوازات، وهو ما أكّده أبو تريكة سابقًا بشأن رفض السفارة المصرية في قطر تجديد جوازه.

ماذا عن الأحكام القضائية؟
رغم تداول أنباء عن إدانته، أكد التقرير أن أبو تريكة لم يصدر ضده أي حكم قضائي نهائي بالإدانة في القضايا المنسوبة إليه، ومنها اتهامه بتمويل جماعة الإخوان عبر شركة سياحة. وكانت محكمة القضاء الإداري قد ألغت عام 2016 قرار التحفظ على أموال شركته “أصحاب تورز”، وأيدت الإدارية العليا الحكم لاحقًا.

مستقبل الوضع القانوني
بحسب القانون، يستمر الإدراج لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد، مع حق النيابة العامة أو المدرَجين في الطعن. ويُنتظر أن تحسم التحريات التكميلية التي يجريها قطاع الأمن الوطني مصير إدراجه، خاصة بعد انتهاء المدة الحالية في أبريل 2028، ما لم تُمدد.

يظل ظهور أبو تريكة في الإعلان حدثًا ملفتًا وسط تعقيدات قانونية لم تُحسم، مما يعيد الجدل حول توازنات الشهرة والإجراءات الأمنية في مصر. وفي الوقت الذي تحتفل فيه جماهير الأهلي بخطوة بناء الاستاد، تبقى قضية اللاعب المعتزل قيد “التحريات التكميلية”.