أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يُشكل نقلة نوعية في حماية حقوق العمال، عبر فرض عقوبات صارمة على جرائم التحرش والتنمر والسخرة، ووصفته بأنه “قانون يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة”، مشيرة إلى أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حاسمًا في إخراج المشروع إلى النور.

تفاصيل المشروع:

– حماية حقوق العمال في حالات انتقال المنشآت:

ينص القانون على استمرارية عقود العمال حال اندماج المنشأة أو تقسيمها أو نقل ملكيتها، مع تحميل الخلف (المالك الجديد) المسؤولية الكاملة عن الالتزامات المترتبة على هذه العقود.

– العلاوة السنوية:

حدد المشروع حدًا أدنى للعلاوة السنوية بنسبة 3% من الأجر التأميني، مع إمكانية تخفيضها أو إلغائها في حال تعثر المنشآت اقتصاديًّا، بعد عرض الأمر على المجلس القومي للأجور خلال 30 يومًا.

– مواد صارمة ضد الانتهاكات:

– المادة (4): تحظر السخرة وتجبر العمل، تماشيًا مع المادة 12 من الدستور، ومعايير منظمة العمل الدولية.

– المادة (5): تحظر التمييز في التوظيف أو ظروف العمل بسبب الدين أو الجنس أو الإعاقة أو غيرها، تطبيقًا للمادة 53 من الدستور.

– تجريم التحرش الجسدي أو اللفظي، والتنمر، وخلق بيئة عمل آمنة.

وأكدت درويش في كلمتها أن القانون “يُحافظ على كرامة العمال وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية”، معتبرةً أن دعم الرئيس السيسي كان العامل الرئيسي في تسريع مناقشته وإقراره، قائلة:

> “لولا رعاية الرئيس لملف العمال وحقوقهم، ما خرج هذا المشروع إلى النور بهذه الصورة التي تُواكب تطلعات الجمهورية الجديدة”.

سياق القانون والدستور:

– يُعتبر المشروع امتدادًا لدستور 2014، الذي ينص على المساواة وعدم التمييز، ويستند إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أكدت مرارًا على حماية الحقوق الطبقية والاجتماعية.

– يُواكب المعايير الدولية عبر تجريم السخرة والتمييز، ما يُعزز مكانة مصر في ملفات

حقوق العمال عالميًّا.

يأتي القانون في إطار توجه الدولة لتعزيز بيئة عمل لائقة، خاصة مع تزايد المطالبات المجتمعية بحماية العمال من الانتهاكات، كما يُرسخ صورة “الجمهورية الجديدة” كدولة تحقق العدالة الاجتماعية. ورغم ترحيب النقابات العمالية بالمشروع، يبقى التحدي الأكبر في آليات التنفيذ وضمان تفعيل العقوبات على أرض الواقع.