في جلسة عامة مليئة بالجدل، أقرّ مجلس النواب موارد صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وذلك وفقًا للمواد 81 و82 من مشروع قانون العمل الجديد، بينما رفض المطالبات التي قدمها عدد من النواب بتخفيض النسب المالية المفروضة على أصحاب الأعمال.

مطالبات بالتعديل:

طالب النائب محمد عطية الفيومي خلال المناقشات بتعديل النسب التقديرية للأجور في حال عدم تحديد قيمتها الفعلية، حيث اقترح خفضها من 20% إلى 10% في قطاع المقاولات العامة، ومن 45% إلى 25% في قطاعي الخدمات والمصنعية. كما دعا إلى تخفيض نسبة الاشتراك في قطاع المناجم والمحاجر من 3% إلى ما بين 1% و2%، مُبررًا ذلك بــ”المغالاة في التقديرات وارتفاع الأعباء على القطاعات الإنتاجية”.

من جهته، دعم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، هذه المطالب، مؤكدًا ضرورة “مراعاة أوضاع أصحاب الأعمال في ظل الظروف الاقتصادية الحالية”.

رد الحكومة:

رفض وزير القوى العاملة، محمد جبران، هذه التعديلات، مشيرًا إلى أن النسب المُقرّة (بحد أقصى 3% من قيمة الأجور) “نتجت عن توافق مع وزارة المالية وهيئة التأمينات، وهي نسب مرنة تُحدد وفقًا لطبيعة النشاط”. وأضاف أن “هذه النصوص تُحافظ على حقوق العمالة غير المنتظمة، خاصةً بعد الدور الحيوي الذي لعبه الصندوق خلال جائحة كورونا”.

خلفية الخلاف:

تأتي هذه المناقشات في إطار سعي البرلمان لإقرار آلية تمويل مستدامة للصندوق، الذي يُعد شريانًا أساسيًا لدعم العمالة غير المنتظمة في الأزمات. ورغم اعتراف النواب بأهمية الصندوق، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة حول توزيع الأعباء بين العمال وأصحاب الأعمال، في ظل تحذيرات من تأثير الزيادات على القطاعات الإنتاجية الهشة.