أعلن الدكتور محمد جبران، وزير العمل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يُعد نقلةً نوعيةً لضمان حقوق العمال، حيث يسعى إلى مواجهة الممارسات التعسفية أبرزها ما يُعرف بـ”استمارة 6″، مشدداً على أن أي استقالة تقدَّم من العامل يجب أن تُوثَّق رسمياً من الجهة الإدارية المختصة، كإجراء وقائي يحمي حقوق الطرفين.

جاءت تصريحات الوزير خلال مناقشة مجلس النواب للتعديلات المقترحة على قانون العمل، والتي تهدف إلى سد الثغرات في التشريع السابق، الذي سمح باستخدام “استمارة 6” كأداة لإنهاء خدمات العمال دون مبررات قانونية. وأوضح جبران أن التوثيق الإداري للاستقالات سيمنح شفافيةً أكبر، ويحد من النزاعات التي تنشأ بسبب إنهاء العلاقة الوظيفية، مؤكداً أن القانون الجديد “يضمن مكتسبات غير مسبوقة للعمال، ويُعيد التوازن بين حقوقهم وواجباتهم”.

وأشار إلى أن “استمارة 6” كانت تُستخدم في السابق كذريعَةٍ لفرض فصل تعسفي على العمال دون ضوابط، مما دفع الحكومة إلى إعادة هيكلة البنود القانونية لتحصين العمال من هذه الممارسات، مع الحفاظ على حقوق أصحاب العمل في حال وجود أسباب مشروعة لإنهاء الخدمة.

يأتي مشروع القانون في إطار خطة شاملة لإصلاح قطاع العمل، تماشياً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتنظيم سوق العمل بشكل يحد من النزاعات ويحفز الاستثمار. ومن المتوقع أن تُستكمل المناقشات النهائية للمشروع خلال الأسابيع المقبلة تمهيداً لإقراره.

– “استمارة 6”: إجراء إداري في القانون السابق يُلزم العامل بالتوقيع على استقالة مسبقة تُستخدم لاحقاً لإنهاء خدمته دون تعويض.
– يُركز القانون الجديد على إلزامية توثيق الاستقالات عبر قنوات إدارية رسمية، مع ضمان حق العامل في الطعن في أي إجراء تعسفي.