القاهرة – 13 مارس 2025م
أعرب حزب العدل عن معارضته الجذرية للخطة الحكومية المعلنة برفع الدعم عن المحروقات بنهاية عام 2025م، محذراً من تداعياتها الكارثية على الطبقتين المتوسطة والفقيرة، ومؤكداً أن القرار يتناقض مع التزامات الدولة بحماية المواطن من الصدمات الاقتصادية.

جاء ذلك ردا على تصريحات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، والتي أشارت إلى توجه الحكومة لإلغاء دعم الوقود تدريجياً. ووصف الحزب القرار بأنه “غير مُتسق مع التصريحات الرسمية السابقة التي وعدت بعدم المساس بأسعار الطاقة طالما كانت مستقرة عالمياً”، مشيراً إلى أن التوقيت الحالي – رغم مؤشرات تراجع التضخم – يُهدد بعودة موجة غلاء جديدة تشمل كافة السلع والخدمات، بدءاً من النقل وحتى مدخلات الإنتاج.

وأكد بيان الحزب أن إلغاء الدعم دون إصلاحات موازية يُكرس “نهجاً انتقائياً” في التعامل مع توصيات المؤسسات المالية الدولية، حيث تُسرع الحكومة بتنفيذ إجراءات تقشفية على المواطن، بينما تتجاهل توصيات أخرى كتقليص دور الدولة في الاقتصاد، ومراجعة امتيازات القطاع العام، وإصلاح النظام الضريبي لتحقيق العدالة.

وشدد الحزب على أن “الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا يعتمد على تحميل الفئات الهشة أعباء الإصلاح”، داعياً إلى رؤية شاملة تشمل مراجعة الإنفاق الحكومي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز الحوكمة، وإصلاح الأجور، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.

واختتم البيان بتوجيه دعوة عاجلة للحكومة لإعادة النظر في القرار، والبحث عن بدائل تحقق التوازن بين الضرورة المالية وحقوق المواطنين، مؤكداً أن “العدالة الاجتماعية ليست شعاراً، بل شرطاً أساسياً لأي إصلاح ناجح”.