أصدر مكتب رئيس وزراء جمهورية أرمينيا بيانًا رسميًا أكد فيه رفضه للادعاءات التي نشرتها وزارة الدفاع الأذربيجانية بشأن انتهاكات مزعومة لوقف إطلاق النار على الحدود بين البلدين في الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري.

وأوضح البيان أن وزارة الدفاع الأرمينية أجرت تحقيقات دقيقة حول هذه الادعاءات، وانتهت إلى دحضها، مؤكدة عدم وقوع أي خروقات من الجانب الأرميني. كما ذكّر البيان بالمقترح الذي قدمه مكتب رئيس الوزراء الأرميني في 22 يونيو 2024 لإنشاء آلية مشتركة بين أرمينيا وأذربيجان للتحقيق في أي انتهاكات لوقف إطلاق النار، وهو المقترح الذي لم تتلقَّ أرمينيا ردًا إيجابيًا بشأنه حتى الآن.

وأشار البيان إلى أن أرمينيا لا تزال مستعدة لدراسة أي أدلة تقدمها أذربيجان حول مزاعمها، إلا أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي وثائق أو أدلة تثبت صحة هذه الادعاءات.

وشدد مكتب رئيس الوزراء على التزام أرمينيا بأجندة السلام، مؤكدًا أن القوات المسلحة الأرمينية لا تملك أي مبرر لانتهاك وقف إطلاق النار، في ظل الجهود المستمرة لاستكمال نص اتفاقية السلام بين البلدين. كما دعا البيان الجانب الأذربيجاني إلى بدء المشاورات حول موعد ومكان التوقيع على الاتفاقية، التي تم التوصل إلى نصها المتفق عليه، والمتضمن آليات لحل القضايا الأساسية وإقامة علاقات سلمية بين البلدين.

وفي سياق آخر، ذكّر البيان بأن أرمينيا قدمت في يناير 2025 مقترحًا مكتوبًا إلى أذربيجان لحل مسألة نقل البضائع عبر السكك الحديدية بين البلدين، بالإضافة إلى اقتراح إنشاء آلية ثنائية للرقابة المتبادلة على الأسلحة، ولا تزال تنتظر رد الجانب الأذربيجاني.

وفي ختام البيان، جددت أرمينيا استعدادها لمواصلة العمل على ترسيم الحدود الدولية مع أذربيجان، وفقًا للوائح النشاط المشترك للجنة ترسيم الحدود وأمن الحدود بين البلدين، مؤكدة التزامها بالسلام والاستقرار في المنطقة.