تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، تستفسر فيه عن أبعاد صفقة استحواذ بنك دبي الوطني على بنك القاهرة مقابل مليار دولار، مُشيرة إلى غياب الشفافية وتساؤلات حول تقييم البنك رغم أدائه المالي المتميز.

وأكدت عبد الناصر في بيانها أن بنك القاهرة حقق أرباحاً صافية بلغت ١٢.٤ مليار جنيه بنمو ٨٦٪ خلال العام المالي ٢٠٢٤، مع ارتفاع أرباح الربع الثالث بنسبة ٩٠٪ مقارنة بالعام السابق، ما يطرح تساؤلات عن أسباب بيعه بـ”قيمة أقل من قيمته الفعلية”. وتساءلت: “كيف يُباع بنك قادر على جني مليار دولار خلال فترة وجيزة بهذا السعر؟”.

وأشارت إلى غموض آلية التقييم، مُستنكرة عدم طرح البنك في البورصة لتمكين المصريين من الاستثمار فيه، بدلاً من بيعه لمستثمر أجنبي مباشرة. وشددت على ضرورة مراجعة سياسات بيع الأصول العامة، خاصة بعد تجارب سابقة “أثمرت نتائج سلبية”.

وطالبت النائبة الحكومة بوقف الصفقة حتى توضيح مبرراتها الاقتصادية، ومناقشتها برلمانيًا، مع ضمان رقابة صارمة على تخصيص أصول الدولة. كما دعت إلى حوار جاد حول إدارة الأصول العامة، مؤكدة أن قرارات كهذه “يجب أن تخدم المصلحة الوطنية أولاً”.

يُذكر أن البنك المركزي كان قد أقر فحص بنك دبي الوطني تمهيدًا للاستحواذ، فيما لا تزال التساؤلات قائمة حول ضمانات استمرار الدور التنموي لبنك القاهرة بعد بيعه.

هذا وقد علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على الأنباء التي ترددت مؤخرا على بيع بنك القاهرة.وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن كل الأنباء التي وردت في هذا الشأن غير صحيحة، وما يحدث حاليا هو وجود استشاري يعمل حاليا على فحص النافي للجهالة للبنك وهو عبارة عن تقييم للبنك، علشان نعرف قيمته وصلت كام .

وتابع رئيس الوزراء: “الناس اتكلمت وقالت ازاي تبيعوا بنك بمليارات ودا ما حصلش احنا أعلننا عن برنامج الطروحات واللي من ضمنه هيكون بنك القاهرة، وبعد ما الاستشاري هيخلص الفحص النافي للجهالة، هنشوف قيمة البنك كام، وهنطرح منه أد إيه بالتنسيق مع البنك المركزي.