أصدرت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بمنح الجنسية المصرية لـ11 فردًا من جنسيات مختلفة، بينهم 9 مواطنين سوريين، وذلك وفقًا للنشرية الرسمية للجريدة الرسمية الصادرة يوم الأربعاء. وجاء القرار في إطار سياسات الدمج التي تنتهجها الدولة تجاه اللاجئين المقيمين على أراضيها.

وتضمنت قائمة :
– محمد زهير محمد أكليل الساطي(دومينيكي الجنسية/ مواليد دمشق).
– فراس علاء الدين مكي، محمد علاء الدين مكي، محمد ماهر ديب سرميني، جمال محمد موصللي، مصطفى عمر سكماني (سوريون/ مواليد حلب).
– محمد باسم دليواتي، أيمن محمود أبو كم، محمد حسام القطان(سوريون/ مواليد دمشق وريفها).
– ياسر عبد المنعم أحمد حسن (سوداني الجنسية/ مواليد الخرطوم).

وأشارت الوثيقة الرسمية إلى أن القرار يُعد جزءًا من جهود الدولة لتنظيم أوضاع المقيمين على أراضيها، خاصةً في ظل تزايد أعداد اللاجئين السوريين الذين قدموا إلى مصر خلال السنوات الماضية. ووفقًا لإحصائيات مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بلغ عدد السوريين المسجلين حتى يناير 2024 نحو 145 ألف لاجئ، بينما تُشير تقديرات الجالية السورية إلى أرقام أعلى بكثير.

يُذكر أن السوريين كانوا يشكلون أكبر جالية لاجئة في مصر حتى أكتوبر 2023، حين تخطاهم السودانيون بسبب الأزمة السياسية والأمنية المستمرة في بلادهم.

–