أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع المجلس على إعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، بهدف تحقيق توازن أكبر بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ومواءمة النصوص مع القواعد الدولية.

-جاء الإعلان عقب انتهاء مناقشة مواد المشروع، حيث أكد فوزي أن الحكومة “تُقدر الجهد البرلماني المكثف في مناقشة القانون”، مشيرًا إلى أن إعادة النظر في بعض المواد تستهدف:
– تعزيز العدالة في علاقات العمل.
– ضمان انسجام التشريع مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
– أضاف الوزير: “تمت خطوات مهمة في إعادة المناقشات مع وزارة القوى العاملة، والمشروع قيد المراجعة النهائية بمكتب رئيس مجلس الوزراء، وسنقدم ردًّا مفصّلًا للبرلمان قبل نهاية الأسبوع”.

تعقيب رئيس البرلمان:
من جهته، اقترح المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، ألا تؤجل المناقشات التفصيلية لبعض المواد الموافقة المبدئية على مجموع نصوص القانون، قائلًا: “التعديلات الجوهرية قيد الدراسة، لكنها لا تتعارض مع إقرار الهيكل العام للقانون”.

– يُتوقع أن تشمل المواد المُعاد دراستها نصوصًا متعلقة بـ:
– شروط إنهاء الخدمة وحماية الأجور.
– ضوابط العمل المؤقت.
– آليات تسوية النزاعات العمالية.
– يأتي هذا التحرك في إطار سعي الحكومة لاستكمال الإصلاحات التشريعية الداعمة لتحسين مناخ الاستثمار، مع الحفاظ على الحقوق الأساسية للعمال.

القرار يُعَد خطوةً تهدف إلى تجاوز التحديات القانونية السابقة، وإرساء إطار تشريعي عادل يحقق التوازن بين أطراف الإنتاج، تمهيدًا لإقرار القانون خلال الأسابيع المقبلة.