في إطار مناقشة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض بمجلس النواب، أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، على أهمية القانون في تحقيق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء، معربًا عن تقديره الكامل لمهنة الطب التي تعد من المهن الراقية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين.

وأشار منصور إلى أن القانون مر بمنحنيات عديدة خلال مناقشاته، ووصل الآن إلى مراحله الأخيرة، مؤكدًا أن الهيئة البرلمانية للحزب ستطرح عددًا من التعديلات المهمة لضمان تحقيق التوازن وحفظ الحقوق، خاصة فيما يتعلق باللجنة العليا، وصندوق التأمين الحكومي، والعقوبات المترتبة على الأخطاء الجسيمة.

كما نوه النائب إلى ضرورة مراعاة البعد الاقتصادي في تطبيق القانون، بحيث لا يدفع الأطباء إلى طلب فحوصات وتحاليل إضافية قد تكون غير متوفرة في بعض المناطق، مما يؤخر علاج المرضى ويزيد من الأعباء المالية عليهم. وأكد أن الطبيب يجب أن يتمتع بالحماية الكافية لأداء عمله بكفاءة، بينما يجب أن يحصل المريض على حقوقه الكاملة في الرعاية الصحية المناسبة.

وفي سياق متصل، تطرق منصور إلى معاناة فئة مهندسي الصحة، مؤكدًا أنهم لم يتم تضمينهم في قانون 184 لسنة 2020، على الرغم من تعرضهم للمخاطر نفسها التي يتعرض لها العاملون في المجال الطبي. كما أشار إلى أن وعودًا سابقة بصرف بدل مخاطر للمهن الطبية لم تُنفذ حتى الآن.

وفي ختام كلمته، وجه النائب حديثه إلى وزير الصحة، معربًا عن شكوكه في إمكانية تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات مصر خلال 8 سنوات، وذلك في ضوء المعدلات الحالية للتنفيذ. وطالب لجنة الصحة بمجلس النواب بمتابعة هذا الأمر بشكل دقيق.

يذكر أن النائب بدأ كلمته بتهنئة سيدات مصر بمناسبة عيد الأم، مؤكدًا على الدور الكبير الذي تلعبه المرأة في بناء المجتمع.