سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” بعنوان “سيناريوهات السياسات الرامية إلى القضاء على التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040″، والذي أشار إلى أن السياسات العالمية الشاملة التي تعالج دورة حياة البلاستيك بأكملها يمكن أن تقلل من تسرب البلاستيك إلى البيئة بنسبة 96% بحلول عام 2040

التقرير أنه من خلال تنفيذ مزيج من السياسات، -يتضمن تعزيز إدارة النفايات البلاستيكية وإعادة تدويرها-، يمكن للدول تحقيق فوائد بيئية كبيرة ومدخرات اقتصادية مقارنة بالاستراتيجيات الأقل توازنًا.

وحذر التقرير من أنه بدون سياسات أكثر صرامة تعالج دورة حياة البلاستيك، من المتوقع أن يزيد إنتاج البلاستيك واستخدامه بنسبة 70%، من 435 مليون طن في عام 2020 إلى 736 مليون طن في عام 2040، مع 6% فقط من البلاستيك القادم من مصادر معاد تدويرها.

وبالتوازي مع ذلك، ستزداد النفايات البلاستيكية التي تتم إدارتها بشكل سيئ، أي البلاستيك الذي يتم إلقاؤه في نهاية عمره أو التخلص منه بشكل غير مناسب، بنسبة 50% (من 81 مليون طن سنويًّا في عام 2020 إلى 119 مليون طن سنويًّا في عام 2040). كما سيزداد تسرب البلاستيك الذي تتم إدارته بشكل سيئ إلى البيئة، بما في ذلك إطلاقه في الأنهار والمحيطات والأراضي، بنسبة 40%.

وتناول مركز المعلومات في تقريره ما أشارت إليه “جو تيندال”، مديرة البيئة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن السياسات الطموحة التي تطال دورة حياة البلاستيك بالكامل، إذا تم تنفيذها على مستوى العالم، يمكن أن تقضي تقريبًا على التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040.

ووفقًا لها، فلا يعمل هذا النهج على تحسين جمع النفايات ومعالجتها وإعادة تدويرها فحسب، بل يقلل أيضًا من إنتاج البلاستيك والطلب عليه، ويعزز التصميم الدائري.

وأشار التقرير إلى أن الحلول الجزئية لمشكلة تلوث البلاستيك لن تحل المشكلة؛ فالتركيز فقط على إدارة النفايات دون الحد من الإنتاج والطلب، من شأنه أن يقلل من تسرب البلاستيك إلى البيئة بنسبة 55% فقط، مقارنة بالعمل المعتاد بحلول عام 2040، وإذا تم إدارة النفايات البلاستيكية بشكل أفضل، ولكن دون سياسات مخصصة للحد من أحجام النفايات، فإن تكاليف القيام بذلك ستزداد بشكل كبير، مما يجعل من الصعب على البلدان القضاء على تسرب البلاستيك بشكل تدريجي.