أشاد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، بالموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً أن مصر كانت ولا تزال في طليعة الدول المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني، ورفضت بشكل قاطع كافة المحاولات الإسرائيلية لفرض واقع جديد عبر التهجير القسري والاستيطان.

وأكد “الحفناوي”، أن إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة خاصة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن ما تروج له إسرائيل تحت مسمى “المغادرة الطوعية” لا يمكن اعتباره سوى جريمة تهجير قسري ممنهجة، تهدف إلى إفراغ غزة من سكانها وإعادة رسم الخريطة الديموغرافية للمنطقة بما يخدم مخططات الاحتلال.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن مصر لم تتوان يوما عن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، حيث كانت دائمًا صوتا قويا في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، سواء من خلال التحركات الدبلوماسية أو عبر جهودها في مجلس الأمن والأمم المتحدة، موضحا أن البيان المصري الأخير يعكس التزام الدولة المصرية الثابت بعدم السماح بتمرير أي مخططات تستهدف تغيير التركيبة السكانية لفلسطين، أو فرض حلول قسرية لا تتماشى مع قرارات الشرعية الدولية.

وأكد “الحفناوي”، أن الرؤية المصرية واضحة منذ البداية، وهي أن الحل العادل للقضية الفلسطينية لن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما تعمل مصر على تحقيقه عبر اتصالاتها الإقليمية والدولية، محذرا من أن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة، سواء فيما يتعلق بإنشاء وكالة لتهجير الفلسطينيين أو المصادقة على بناء 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ستؤدي إلى تصعيد غير مسبوق في المنطقة، مما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح أن مصر تدرك خطورة هذه التحركات، ولهذا فهي تتحرك على كافة المستويات لإيقاف أي محاولات لتغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن القيادة المصرية تواصل جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم كل العوائق التي يفرضها الاحتلال، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لوقف انتهاكاتها المستمرة.

كما دعا المهندس ياسر الحفناوي، إلى تكاتف الجهود العربية والإسلامية لدعم القضية الفلسطينية، مشددا على أن مصر ستبقى دائمًا في مقدمة الصفوف للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وستواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية لضمان عدم تنفيذ أي مخطط يستهدف تهجير الفلسطينيين أو القضاء على حلمهم في إقامة دولتهم المستقلة.