نائبة تفجر مفاجأة: مُتهم بالفساد وهارب من المحاكمة يدير أموال 1.5 مليون معلم

في أول تحرك برلماني ضد إدارة صندوق تأمين نقابة المهن التعليمية، تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محذرةً من استمرار تعيين رئيس مجلس إدارة الصندوق المُتهم بقضايا فساد، ومكاشفةً بتجاوزات مالية خطيرة.

وأشارت السعيد في طلبها إلى أن الصندوق — الذي أُنشئ عام ١٩٩٢ لخدمة أكثر من مليون ونصف عضو — يُدار منذ سنوات بمخالفة للقانون والائحة الداخلية، حيث عُين رئيس مجلس إدارة تجاوز الثمانين عامًا رغم اشتراط انتهاء العضوية ببلوغ سن التقاعد. كما كشفت أن الرئيس الحالي للصندوق مطلوب ضبطه من النيابة العامة في قضية فساد تتعلق بمستشفى معلمي سوهاج منذ ٢٠٠٤، ويواجه حاليًا محاكمة في قضية رشاوى وتربح بمستشفى المعلمين بالجزيرة، مع تأجيل جلسات محاكمته حتى أبريل ٢٠٢٥.

مخالفات تصل إلى مليارات الجنيهات:
وجهت النائبة اتهاماتٍ لمجلس الإدارة الحالي بـ:
– صرف ملايين الجنيهات لإعانات حج وعمرة لغير المستحقين (كأصحاب المعاشات).
– منح قروض ومساعدات مالية دون معايير واضحة.
– إخفاء الحسابات الختامية وموازنات الصندوق عن الأعضاء منذ ٢٠١٥.
– تعطيل عقد الجمعيات العمومية رغم انتهاء فترة المجلس المؤقت المُعين منذ ٢٠١٤.

تساؤلات نارية للوزير:
استنكرت السعيد في طلبها: “كيف يُسند أمر صندوق ملياري لمتهم بالفساد وهو هارب من المحاكمة؟”، مطالبةً وزير الاستثمار بالتحرك العاجل لـ:
١. حل مجلس الإدارة الحالي فورًا وفقًا للمادة ٢٩ من قانون الصناديق.
٢. إتاحة كشوف بأسماء المستفيدين من الحج والعمرة والقروض خلال العقد الماضي.
٣. نشر الحسابات الختامية للصندوق من ٢٠١٥ حتى ٢٠٢٤.
٤. إجراء تحقيق إداري عاجل في التجاوزات المالية.

يأتي هذا الطلب في ظل تصاعد شكاوى أعضاء النقابة من إهدار أموال التأمين، بينما تترقب الأوساط البرلمانية ردًا رسميًا من الوزير والهيئة العامة للرقابة المالية على هذه الانتهاكات التي تمس حقوق أكثر من 1.5 مليون معلم.