بين مطرقة العقود الآجلة وسندان المواطن.. هل تتحمل الحكومة فاتورة سوء إدارتها لأسعار البترول؟

في الوقت الذي يعاني فيه المواطن المصري من ارتفاع جنوني في الأسعار، يخرج رئيس الوزراء ليبرر ارتفاع أسعار الوقود بأن مصر تشتري البترول عبر “عقود آجلة” وليس بالأسعار الفورية، متجاهلاً أن هذه العقود نفسها كانت خياراً إدارياً فاشلاً، وأن المواطن هو من يدفع الثمن.

– العقد الآجل.. فخ حكومي بفواتير مؤجلة:
تزعم الحكومة أن الشراء بالعقود الآجلة يحمي الاقتصاد، لكن الواقع يقول إنها اختارت توقيتاً خاطئاً للتعاقد، مما جعل مصر تشتري البترول بأسعار مرتفعة بينما السوق العالمي يشهد انهياراً، حيث تؤكد البيانات أن آخر عقد تم في نوفمبر 2023، أي أن المواطن يدفع الآن مقابل صفقات قديمة بأسعار أعلى من السعر الحالي، بينما الحكومة تتهرب من تحمل الفارق، وهذا يطرح سؤالا اخر،  لماذا لا تُعاد التفاوض على هذه العقود أو الاستفادة من انخفاض الأسعار الحالي؟ أم أن المواطن هو “بكرة الديون” الدائم؟

– تناقضات التذبذب.. بين الكلام والواقع:
-يتحدث رئيس الوزراء عن “تذبذب الأسعار”، لكن المحللين يؤكدون أن الاتجاه العام للانخفاض، حيث أغلق سعر البرميل عند 60.51 دولاراً، مع توقعات بانخفاض مستمر. و لو كانت الحكومة تعمل لصالح المواطن، لاستغلت هذا الانخفاض وأجرت مراجعة فورية للعقود بدلاً من اختلاق الأعذار، فكيف تبرر الحكومة رفع الأسعار بحجة “العقود الآجلة” بينما ترفض خفضها عند انهيار السوق؟

– الأموال الساخنة.. إدارة الأزمات بالفشل:
تعترف الحكومة بخروج 2 مليار دولار من الأموال الساخنة، لكنها تتحرك بعد فوات الأوان، رغم أن الخبراء كانوا يحذرون من مخاطر هذه الأموال منذ أشهر.

– الحلول موجودة لكن الإرادة مفقودة:

وكان على الحكومة أن تتحرك سريعا، من خلال فرض ضريبة على الأموال الساخنة سريعة الخروج، بجانب وضع حد أقصى للسحب اليومي للحد من نزيف الدولار،  لكن يبدو أن الأولوية ليست لحماية الاقتصاد، بل لحماية مصالح كبار المستثمرين على حساب الشعب.

– الطبقة المتوسطة.. الضحية الدائمة:
– بينما يتحدث المسؤولون عن “الاستقرار”، فإن الطبقة المتوسطة تتحمل العبء الأكبر، حيث تتهاوى قدرتها الشرائية بين زيادات الوقود والغلاء وتراجع الدخل.
– المواطن يسأل: متى ستتوقف سياسة “المماطلة والتبرير” وتتحول إلى أفعال حقيقية تخفف الأعباء؟

ختاما، فإن الحكومة تطلب من المواطن الصبر بينما ترفض تحمل أي جزء من الأزمة، حيث أن  الخطاب الرسمي يخلط بين التبرير والتهرب من المسؤولية، بينما الحلول واضحة لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية، و السؤال الذي يفرض نفسه حاليا : هل يعقل أن يكون المواطن هو الطرف الوحيد الذي يدفع ثمن كل أخطاء الحكومة؟