النائبة ريهام عبد النبي تتهم الحكومة بتجاوز الحد القانوني في زيادة أسعار الوقود.. وتحذِّر من تداعيات اجتماعية كارثية

وجهت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانًا عاجلًا إلى رئيس المجلس المستشار وأعضاء البرلمان، محذرةً من التداعيات الخطيرة للزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، والتي وصفتها بأنها “مخالفة للقانون ومُجحفة بحق المواطن”.

وأكدت عبد النبي في بيانها أن “لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجاوزت النسبة القانونية المقررة لتحريك الأسعار”، مشيرة إلى أن القانون يحدد نسبة التعديل بـ10% كحد أقصى في كل مراجعة دورية، بينما تجاوزت الزيادات الأخيرة على بعض المشتقات البترولية 15%، ما يمثل – وفقًا لوصفها – “خرقًا صريحًا للضوابط التشريعية، وإهمالًا لموازنة الإصلاح الاقتصادي مع العدالة الاجتماعية”.

انعكاسات اجتماعية وصدمة اقتصادية:
حذَّرت النائبة من أن هذه الزيادات “تزيد معاناة المواطنين الذين يعانون حاليًا من موجة غلاء غير مسبوقة”، مؤكدة أن الارتفاع سيؤثر على كافة مناحي الحياة، بدءًا من تكلفة النقل وصولًا إلى أسعار الغذاء والدواء، مرورًا بانهيار القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة. ووصفت القرار بأنه “صدمة جديدة تلقي بها الحكومة على كاهل الشعب دون أدنى حماية أو دعم”.

مطالبات برلمانية عاجلة:
طالبت عبد النبي الحكومة بـ”تحمُّل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية”، ودعت إلى عقد جلسة طارئة بحضور وزراء البترول والمالية والتخطيط؛ لشرح أسباب هذه الزيادات واتخاذ إجراءات عاجلة تعيد “التوازن المفقود”، مثل، مراجعة آلية تسعير الوقود، و تعويض الفئات الأكثر تضررًا.، وضبط الأسعار وفق الأطر القانونية.

يأتي هذا البيان في ظل تصاعد احتجاجات شعبية ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة مع تطبيق إصلاحات اقتصادية تشمل خفض الدعم. ويُنتظر أن تثير هذه المطالبات نقاشًا واسعًا داخل البرلمان خلال الأيام المقبلة.

اختتمت النائبة بيانها بتأكيد أن “الحلول يجب أن تُبنى على حماية الإنسان المصري أولًا”، معربة عن أملها في أن “تستجيب الحكومة قبل فوات الأوان.

—
**هيكل الخبر الصحفي:**
– **المانشيت:** جذاب ومُعبِّر عن الصراع (اتهام + تحذير).
– **الليد:** تلخيص أبرز ما في البيان (التجاوز القانوني + التحذير الاجتماعي).
– **التفاصيل:** تقسيم المحتوى إلى نقاط واضحة (المشكلة القانونية، الانعكاسات، المطالبات).
– **الخلفية والسياق:** إضافة معلومات خارج البيان لربط الأزمة بالواقع المعاش.
– **الختام:** تركيز على الرسالة الإنسانية لتعزيز التأثير.