حزب الدستور يندّد بزيادة أسعار الوقود ويطالب المصريين بـ”الردّ” في انتخابات ٢٠٢٥
أعلن حزب الدستور رفضه القاطع لقرار الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود، واصفًا إياه بأنه “غير مبرر” و”متناقض مع المنطق الاقتصادي”، في ظل انخفاض الأسعار العالمية للنفط وتخفيض دول مجاورة لأسعارها. وجّه الحزب اتهاماتٍ للحكومة بـ”التواطؤ مع أحزاب موالية” لتمرير سياسات “تزيد معاناة الشعب”، داعيًا المواطنين إلى استخدام أصواتهم الانتخابية عام ٢٠٢٥ كـ”رد فعل على القرارات الجائرة”.
وأكّد الحزب في بيانٍ صدر اليوم أن الزيادة الأخيرة تمثّل “استهانة صارخة” بظروف المصريين المعيشية، مُحذرًا من تداعياتها على الأسعار بشكل عام، لا سيما مع ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، ما يُهدّد بموجة تضخم جديدة “تضرب الفقراء والطبقة الوسطى أولًا”. وأشار البيان إلى تناقض القرار مع تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي وعد بعدم رفع أسعار الوقود حال انخفاضها عالميًا.
ولم يكتفِ الحزب بانتقاد الحكومة، بل حمّل الأحزاب الموالية لها في البرلمان مسؤولية “التسبّب في تدهور الأوضاح الاقتصادية” عبر دعم سياسات “غير شعبوية”. وطالب البيان المصريين بـ”عدم التهاون” في انتخابات ٢٠٢٥، والتصويت لمرشحين “يدافعون عن حقوق الشعب لا عن أجندات السلطة”، مُشدّدًا على أن الصناديق الانتخابية ستكون “الوسيلة الديمقراطية الأمثل لرفض السياسات الفاشلة”.
يأتي هذا التصعيد من حزب الدستور في سياق احتقان شعبي متصاعد جرّاء الارتفاع المتتالي للأسعار، بينما تُبرر الحكومة قراراتها بـ”الإصلاحات الاقتصادية الطويلة الأمد”. وتُشير تحليلات إلى أن المعركة الانتخابية المقبلة قد تشهد تحوّلاتٍ كبيرةً في خريطة التحالفات، خاصة مع تصاعد الخطاب المعارض لسياسات التقشّف.
