أصدر حزب المحافظين بيانًا حادًّا اليوم، عبّر فيه عن رفضه القاطع للقرارات الحكومية الأخيرة برفع أسعار البنزين والمنتجات البترولية، واصفًا إياها بـ”السياسات المجحفة” التي تزيد من معاناة المواطن المصري وسط أزمات اقتصادية خانقة. وجاء البيان في ظلّ تدهور متواصل في مستويات المعيشة، وتآكل القدرة الشرائية للطبقات البسيطة والمتوسطة.

وأكد الحزب أن هذه الزيادة تمثل امتدادًا لـ”إصلاحات اقتصادية فاشلة”، تُحمّل الفقراء تبعات الأزمة بدلًا من البحث عن حلول جذرية. وحذّر من أن ارتفاع أسعار الوقود سينعكس سريعًا على تكاليف النقل والسلع الأساسية وقطاعات الإنتاج، مما يُفاقم موجة الغلاء ويدفع بالأسر إلى حافة الانهيار، خاصة مع غياب تحسينات ملموسة في الأجور أو الخدمات العامة.

ووصف البيان السياسات الحكومية بأنها “خيارات غير عادلة”، تُهدّد الاستقرار المجتمعي، وتُعمّق الفجوة بين الطبقات. وطالب الحزب بإيقاف التنفيذ الفوري للزيادات، ووضع خطة بديلة تُراعي حقوق الفئات الأكثر تضررًا، مع ضمان شفافية إدارة الموارد. وأكد أن “الكرامة المعيشية حق أصيل للمواطن، وليست منّة تُمنح”.

وأشار الحزب إلى أن تجاهل مطالب الشعب قد يؤدي إلى “عواقب لا تُحمد عقباها”، داعيًا صنّاع القرار إلى مراجعة السياسات الاقتصادية قبل فوات الأوان. ولم تعلق الحكومة المصرية حتى الآن على بيان الحزب، فيما تستمر الاحتجاجات الشعبية المحدودة في بعض المحافظات ضد ارتفاع الأسعار.

تشهد مصر موجةً من الإجراءات الاقتصادية المشدّدة منذ سنوات، ضمن برامج مرتبطة بقروض دولية، إلا أن تأثيرها على المواطن البسيط يبقى محل جدل واسع، وسط مخاوف من تصاعد التوترات الاجتماعية مع استمرار سياسات التقشف.