التحالف الشعبي الاشتراكي يرفض زيادة أسعار البترول: الحكومة تدفع بالكادحين إلى الهاوية
القاهرة – 11 أبريل 2025:
أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيانًا حادًّا اليوم، دان فيه قرار الحكومة المصرية برفع أسعار المنتجات البترولية للمرة الـ14 خلال عقدٍ وصفه بـ”العشر السنين السوداء”، معتبرًا هذه الخطوة استمرارًا لسياسات اقتصادية “فاشلة” تُحمِّل الكادحين تبعات أزمة الديون المتفاقمة وبرامج صندوق النقد الدولي.
ارتفاع الديون و”استنزاف الموازنة”:
كشف البيان عن تضاعف الدين العام المحلي من 3.6 تريليون جنيه عام 2020 إلى 7.7 تريليون جنيه بحلول يونيو 2024، بينما قفزت الديون الخارجية من 1.1 إلى 3.8 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن خدمة الديون باتت تلتهم 63% من إيرادات الموازنة العامة، ما يُعيق الإنفاق على الخدمات الأساسية.
“سياسات صندوق النقد تُفقر المصريين”:
اتهم الحزب الحكومة بالخضوع لشروط صندوق النقد الدولي عبر خفض الدعم وتقليص الوظائف العامة وخصخصة القطاعات الإنتاجية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وانهيار قيمة الجنيه. وأوضح البيان أن الزيادة الأخيرة شملت بنزين 80 و92 والسولار بنسبة 15%، وبنزين 95 بنسبة 13%، والمازوت 11%، فيما قفز سعر أسطوانة الغاز المنزلي 33%، مؤكدًا أن هذه الإجراءات “تُجسد انحيازًا طبقيًّا ضد محدودي الدخل”.
ارقام صادمة: 1000% ارتفاع في أسعار الوقود خلال عقد:
لفت الحزب إلى أن أسعار بنزين 80 والسولار – المُستخدمَيْن بشكل رئيسي من قبل الطبقات الفقيرة – ارتفعت بنسبة تقارب 1000% خلال عشر سنوات، بينما زادت أسعار أسطوانات الغاز 2500% في الفترة ذاتها، رغم انخفاض الأسعار العالمية للبترول. وأشار إلى أن رفع الدعم “وهمي” لأن الإنتاج محلي في غالبيته، داعيًا إلى إعادة توجيه السياسات الضريبية لتحصيل مستحقات الأغنياء بدلًا من إرهاق الفقراء.
تحذير من تداعيات كارثية:
حذّر البيان من أن الزيادات ستؤدي إلى موجة تضخم جديدة ترفع أسعار النقل والسلع الأساسية، في ظل غياب أي زيادة موازية في الأجور أو المعاشات. كما توقع أن تتبعها قريبًا زيادات في أسعار الكهرباء، مما يفاقم معاناة المواطنين.
دعوة لإسقاط الحكومة:
اختتم الحزب بيانه برفضه المطلق لتحميل الكادحين فاتورة “إدارة الأزمة الاقتصادية الفاشلة”، واصفًا الحكومة بأنها “فاقدة للشرعية”، ومطالبًا بإجراءات عاجلة لتعديل السياسات أو “الرحيل”.
