حزب المحافظين يطالب باستقالة الحكومة المصرية بعد قرار رفع أسعار البنزين: سياسات عشوائية تُفاقم معاناة المواطنين
القاهرة- ١٢ أبريل ٢٠٢٥
وجه محمد تركي، وكيل اللجنة التشريعية لحزب المحافظين، انتقادات حادة للحكومة المصرية بسبب قرارها الأخير برفع أسعار البنزين، مُعتبرًا أن القرار “يعكس فشلًا ذريعًا في إدارة الملف الاقتصادي” في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية انخفاضًا ملحوظًا في أسعار النفط.
وأكد تركي في تصريحات صحفية اليوم أن القرار يُكرس سياساتٍ “عشوائية وغير مدروسة” تزيد من معاناة المواطنين، لاسيما الشرائح الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الاعتماد على “الجباية” بدلًا عن البحث عن حلول مستدامة يُثقل كاهل الطبقات الشعبية دون أي تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي أو تخفيف الأزمة المالية.
وقال: “هذا القرار التعسفي يؤكد أن الحكومة تفرط في الهروب إلى الأمام بدلًا من مواجهة الأزمات بخطط استراتيجية. كيف تُرفع الأسعار محليًا بينما النفط العالمي في انخفاض؟ هذه إدارة فاشلة تتجاهل حقوق الشعب”.
وطالب تركي الحكومة بالتراجع الفوري عن القرار، مُحمِّلًا رئيس الوزراء والوزراء المعنيين “مسؤولية التدهور الاقتصادي”، وداعيًا إلى “استقالتهم الفورية” بسبب عجزهم عن تقديم حلول جذرية. وأضاف: “لا يمكن التغاضي عن استمرار سياسات تُوسع الفجوة بين الطبقات وتُهدد الاستقرار الاجتماعي. المرحلة الحالية تتطلب حكمةً وقيادةً ذات رؤية لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد الوطني”.
كما حذر تركي من أن إصرار الحكومة على “السياسات الفاشلة” سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، مؤكدًا أن حزبه سيستمر في الدفاع عن حقوق المصريين ومطالبة السلطة بالعدالة الاجتماعية.
