الحركة المدنية الديمقراطية تستنكر زيادة أسعار الوقود وتُطالب بمراجعة السياسات الاقتصادية الفاشلة

تُعرب الحركة المدنية الديمقراطية عن استنكارها الشديد ورفضها التام للزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية ، رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية،
والذي تسبب فيه عاملان أساسيان
أولهما الحرب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على معظم دول العالم وزيادة التعريفة الجمركية مما أدى إلى توقعات بانخفاض الطلب على الوقود لانخفاض حركة التجارة العالمية
ثانيا قرار منظمة أوبك بزيادة انتاج النفط بحوالي ٤١١ ألف برميل ابتداء من شهر مايو المقبل مما سيؤدي إلى انخفاض سعر النفط
إن هذه الزيادة التي تعكس سياسة اقتصادية فاشلة غير
منطقية، والإصرار على اتباع سياسات صندوق النقد الدولي التي تسببت في الوضع الاقتصادي المتردي في وقتٍ يعاني فيه الشعب المصري من ضغوط اقتصادية خانقة وتدني مستويات المعيشة، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

إن السياسة الاقتصادية الحالية للسلطة تؤدي إلى تدمير الطبقات الفقيرة والمتوسطة في المجتمع المصري، وتجعل الحياة اليومية للمواطنين أكثر صعوبة، فبدلاً من أن تتخذ الحكومة إجراءات جادة للحد من التضخم وتحسين مستوى المعيشة، نجد أنها تواصل فرض الأعباء الاقتصادية على الشعب بشكل غير مبرر، ما يعكس عجزًا تامًا عن إيجاد حلول حقيقية للأزمة الاقتصادية المستمرة.

إن الحركة المدنية الديمقراطية تؤكد أن زيادة أسعار البنزين ليست مجرد خطوة غير منطقية، بل هي نتيجة حتمية لسياسات اقتصادية فاشلة تتمثل في التوسع في الاقتراض الدولي، وزيادة معدلات التضخم، ورفع الدعم عن السلع الأساسية. هذه السياسات لا تعمل إلا على زيادة معاناة الشعب المصري بشكل غير مسبوق، في حين أن المسؤولين في النظام الحاكم يعيشون بعيدًا عن واقع المواطنين ولا يلقون بالًا لتداعيات هذه القرارات على المواطنين.

إننا نطالب الحكومة المصرية بالتراجع الفوري عن هذه الزيادة في أسعار البنزين، و ندعوها إلى اتباع سياسة اقتصادية أكثر عدلاً وواقعية، تضع مصلحة المواطن المصري في المقام الأول، وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بدلاً من زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء. كما نؤكد على ضرورة توفير حلول اقتصادية مستدامة تساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين دون اللجوء إلى زيادة الأعباء على كاهلهم.

إن الشعب المصري لن ينسى أبدًا تلك السياسات التي تسببت في تدهور أوضاعه، وسيظل يقاوم تلك السياسات التي تهدد استقرار المجتمع، وتؤدي إلى انهيار الاقتصاد الوطني.

القاهرة ١٢-٤-٢٠٢٥