أعلن حزب الدستور  تضامنه الكامل مع جموع المحامين المصريين في رفضهم قرار رفع رسوم التقاضي، مؤكدًا أن هذا القرار يُهدد مبدأ تكافؤ الفرص في الوصول إلى العدالة، ويجعلها حِكرًا على القادرين ماديًا فقط. وجَّه الحزب تحيةً لـ”محامي مصر الشرفاء” الذين وقفوا ضد سياسات تُفرِّغ العدالة من مضمونها الإنساني والاجتماعي.

وأكد الحزب في بيانٍ صادرٍ اليوم أن “قيمة العدالة وقيمة اللجوء إلى القانون هما عماد قوة الدولة وتماسكها”، مشيرًا إلى أن إتاحة القضاء للجميع – بغض النظر عن المستوى المادي – هي الضمانة الوحيدة لتحقيق السلم المجتمعي. وحذَّر البيان من أن جعل العدالة “بضاعةً مُكلفة” يُنذر بانهيار الثقة في مؤسسات الدولة، ويفتح الباب أمام احتقاناتٍ اجتماعيةٍ خطيرة.

وأضاف الحزب فى بيانه: “شعور المواطن بأن باب القضاء مفتوحٌ له، وأن حقه مُصانٌ حتى لو كان فقيرًا أو ضعيفًا، هو ما يعكس روح العدالة الحقيقية”، معتبرًا أن الزيادات في الرسوم القضائية – خاصةً تلك التي تُفرض دون سند قانوني – تنتهك مبدأ مجانية العدالة الذي كفله الدستور.

وأضاف البيان أن الحزب يضم صوته إلى صوت نقابة المحامين والمجتمع المدني للمطالبة الفورية، بإلغاء جميع الرسوم غير القانونية المفروضة على التقاضي.، ومراجعة شاملة للزيادات الرسمية في إجراءات التقاضي، بما يتناسب مع قدرة المواطن المحدودة، بجانب ضمان حق الفئات الهشة** في الوصول إلى المحاكم دون عوائق مالية.

واختتم الحزب بيانه بدعوة الحكومة إلى “التراجع الفوري عن هذه السياسات المجحفة”، مؤكدًا أن استمرارها يُعمِّق الفوارق الطبقية ويُضعف هيبة الدولة أمام مواطنيها.