شهدت الجلسة الهامة لمجلس النواب، مشادة ساخنة خلال مناقشات الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 بسبب مطالبة النائب محمد عبد العليم داود بإحالة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى لاالنائب العام لمحاسبة الحكومة.

وقال “داود”: “ليس أمام ضمير أي نائب حلف على إرداة الأمة إلا أن يطالب بإحالة الحكومة للنائب العام.. وقد تقدمت من قبل إلى المستشار عبد المجيد محمود إلى النائب العام”.

وتابع:” ليس أمام النواب إلا تقديم استجواب لسحب الثقة من الحكومة..”.

وأدى ذلك إلى اعتراض عدد كبير من النواب ومنهم النائب عاطف ناصر الذي تحرك من مكان جلوسه”.

وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السيسي، أن الحكومة تحترم الممارسة الديمقراطية ونحيي جميع النواب ابتداءا ونخص بالتحية نواب الأغلبية الذين على الرغم أنهم مؤيدين للسياسات العامة للدولة إلا أن هذا التأييد لم يمنعهم من ابداء الملاحظات الموضوعية المنضبطة حول الأداء طمععا في التقويم.

وتاابع: كما نحيي الأصوات المعراضة وكل الراء التي التزمت بالنقد الموضوعي والبناء”.

وأردف: “لكن الخروج على موضوع الجلسة واستخدما عبارات وموقاف ليس مكانها هذه القبلة.. وباب النائب العام مفتوح وأهلا وسهلا.. والحكومة أول من يحرص على الشفافي.

وطالب بحذف الكلمة من المبضبطة لأنها مسيئة للحكومة وتخرج عن موضوع الجلسة.ووافق مجلس النواب على حذفها.