حذر النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، من خطورة المنحنى الاقتصادي الذي تمر به البلاد، مشيرًا إلى أن أرقام الحساب الختامي للموازنة تكشف عن مؤشرات مقلقة تستوجب تدخلًا عاجلًا من البرلمان.

وقال الفيومي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023/2024، إن الدين العام تجاوز 11.5 تريليون جنيه، بزيادة تقترب من 3 تريليونات عن العام المالي السابق، مؤكدًا أن “جزءًا من هذه الزيادة يرجع إلى تحرير سعر الصرف، لكن الرقم لا يمكن تبريره بالكامل بذلك”.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن إجمالي أعباء الدين بلغ 2.6 تريليون جنيه، بزيادة تتجاوز التريليون مقارنة بالعام السابق، وهو ما وصفه بـ”أرقام تخوّف”، مؤكدًا أن البرلمان يجب أن يتحرك لمواجهة هذا الوضع، قائلًا: “كل مواطن مصري مديون بـ105 آلاف جنيه.. وهذا مؤشر خطير”.

وانتقد الفيومي عدم الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، قائلًا: “الحكومة قدّرت مخصصات التعليم بـ560 مليار جنيه، لكنها أنفقت فعليًا 268 مليارًا فقط، وهذا يُعد مخالفة دستورية واضحة”. وأوضح أن نسبة الإنفاق على التعليم لم تتجاوز 1.9% من الإنفاق الحكومي، فيما بلغت نسبة الإنفاق على الصحة 1.4%، وكلها دون النسب الدستورية المحددة.

واختتم بتأكيده على أن الناتج المحلي الإجمالي الحالي يمثل “صورة زائفة”، داعيًا البرلمان إلى “تنبيه الحكومة بوضوح والقول: كفاية كده”.