شهدت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، منذ يوم 13 أبريل 2025، وقفات احتجاجية للمحامين، رفضًا للقرار الصادر بزيادة رسوم الاستئناف بنسبة 500%، والذي تم إقراره في 9 أبريل دون إجراءات تشريعية. ونشر الموقع الرسمي لنقابة المحامين فيديو يوثق مشاركة 37 نقابة فرعية في هذه الوقفات، كما حظيت التحركات بتغطية إعلامية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية.

وصرح عبد الحميد منير المحامي بالنقض، ل “السلطة الرابعة “، انه صدرت بيانات من النقابة العامة للمحامين تدعو الأعضاء إلى الامتناع عن سداد أي رسوم لخزائن محاكم الاستئناف خلال الفترة من ١٥ إلى ١٧ أبريل، كخطوة أولى في مسلسل التصعيد، مع تحذيرات باتخاذ إجراءات أكثر حدة في حال عدم التراجع عن القرار. وأكد محامون أن القرار غير دستوري، لأنه لم يُقر بقانون أو يُعرض على مجلس النواب واللجنة التشريعية، مشيرين إلى أن المتضرر الأكبر هو المواطن البسيط الذي سيتحمل هذه الرسوم غير القانونية.

من جهته، أعلن المحامي عمرو الخشاب، عضو النقابة العامة، عن احتمالية تنظيم وقفة احتجاجية كبرى تمام مقر النقابة بشارع رمسيس في القاهرة إذا لم تُستجب مطالب المحامين بإلغاء الزيادة تمامًا وليس تخفيضها. كما أكد المحامي عبد الحميد منير، المحامي بالنقض والإدارية العليا، أن نقابة شمال القاهرة تلتزم بتعليمات النقابة العامة بعدم توريد أي رسوم إلى محكمة الاستئناف.

ومن المقرر عقد اجتماع طارئ الأسبوع المقبل بمقر النقابة العامة لبحث آخر التطورات واتخاذ قرارات تصعيدية في حال استمرار الجهات المعنية في تجاهل مطالب المحامين، الذين يعتبرون القرار تجاوزًا للصلاحيات، إذ لا يجوز لمحاكم الاستئناف فرض رسوم إضافية دون سند قانوني.

يذكر أن بعض المحامين قد تقدموا بطعون قضائية على قرار رؤساء محاكم الاستئناف، مستندين إلى أحكام سابقة تمنع تنفيذ قرارات المجلس المسمى “مجلس رؤساء استئناف مصر”، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول شرعية القرار وآثاره القانونية.