انتهت مؤسسة قضايا المرأة المصرية و قوة العمل اليوم السبت الموافق ١٩ أبريل الجاري، من فعاليات ورشة العمل الختامية الخاصة بإعادة تنقيح وصياغة مسودة مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

شارك بالورشة بعض من مؤسسات قوة عمل القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات والتى تضم :

مركز تدوين لدراسات النوع .

مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون .

مؤسسة محاميات مصريات .

بينما اعتذر عن الحضور كلا من :مركز النديم ، ومؤسسة المراة الجديدة .

الجدير بالذكر أن بداية العمل علي هذا المسودة الأولى لمشروع القانون كانت في عام ٢٠١٧ ، حيث عملت مؤسسات قوة العمل بعد هذا التاريخ علي الترويج وفتح الحوار المجتمعي علي مسودة مشروع القانون في المحافظات المختلفة وهو ما نتج عنه الخروج بالعديد من التوصيات والتي بناء عليها قامت قوة العمل في سبتمبر ٢٠٢٤, بعقد ورشة العمل الأولي وما تلاها من ورش واجتماعات إضافة إلي تشكيل لجنة من خبراء قانونين خارجين و آخرين ممثلين عن قوة العمل ، مما أدى إلى تعديل وتطوير مسودة القانون بما يتناسب مع ما تواجهه النساء من أشكال وصور العنف بما فيها القضايا والجرائم المستحدثة في المجال العام والخاص . والتي منها علي سبيل المثال لا الحصر ( جرائم العنف الرقمي .. جرائم القتل . إضافة الي اشكال العنف الأسري التي لم تشملها المسودة الأولى من القانون

كما اشتملت مسودة مشروع القانون الحالية علي تدابير أكثر شمولية لحماية المجني عليهن وأسرهن، والحد من إفلات الجناة من العقاب، واستحداث ادوات الإبلاغ وتلقي الشكاوى ومتابعه التحقيقات من قبل الضحايا

كما قامت اللجنة القانونية في هذه الورشة الأخيرة والختامية بالخروج بأهم ملامح اللائحة التنفيذية لمسودة مقترح القانون بهدف مساعدة القائمين علي إنفاذ هذا المقترح حال إقراره واصداره في تفسير بنوده وتحديد الأدوار والمسئوليات والتدابير الواجب اتخاذها لحماية وتأهيل الضحايا . .الخ
تأتي هذه الورشة ضمن فعاليات مشروع ( معا لمناهضة العنف ضد النساء) والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.