القاهرة – ١٩ أبريل ٢٠٢٥

دعا حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى ضرورة فتح المجال العام وتحسين شروط المنافسة السياسية واعتماد نظام انتخابي عادل يضمن نزاهة الانتخابات وتشكيل “برلمان حقيقي” قادر على تمثيل إرادة الشعب، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأكد الحزب في بيان صدر اليوم أن المشهد السياسي لا يزال “قاتمًا” وغامضًا، رغم الحوار الوطني الذي استمر قرابة ثلاث سنوات دون أن ينتج عنه أي نتائج ملموسة حتى الآن. وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية الحادة وتدهور مستوى معيشة المواطنين ترجع في الأساس إلى “السياسات الحكومية الفاشلة” وغياب التمثيل الشعبي الحقيقي في مجلس النواب، ما أدى إلى تفاقم الأزمات وانتشار السياسات “المنحرفة ضد مصالح الجماهير”.

وشدد البيان على أن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب نظامًا سياسيًا ديمقراطيًا ومجلسًا نيابيًا يمثل مختلف الاتجاهات والمصالح الاجتماعية، محذرًا من “الهندسة السلطوية” للعملية الانتخابية عبر قوائم مطلقة أو تعيينات تفتقر إلى الشرعية الشعبية. ورفض الحزب المشاركة في أي انتخابات تقوم على مثل هذه الآليات، مؤكدًا تمسكه بخيارات الجماهير الحقيقية.

كما طالب الحزب بتحقيق مجموعة من الإصلاحات العاجلة، منها:
– الإفراج عن سجناء الرأي.
– وقف الممارسات الأمنية ضد حرية التعبير.
– ضمان حرية الإعلام ورفع الحظر عن المواقع المحجوبة.
– الإسراع في إصدار قوانين الانتخابات والمحليات بما يضمن نزاهة التصويت ويمنع العبث بالإرادة الشعبية.

يأتي هذا البيان في ظل استمرار غياب المجالس المحلية منذ ١٤ عامًا، وهو ما وصفه الحزب بـ”الانتهاك السافر للدستور”، داعيًا إلى إصلاحات دستورية وقانونية عاجلة لضمان انتخابات حرة ونزيهة تمهد لبرلمان يعكس إرادة الشعب الحقيقية.