تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، بشأن التوفير المالي المتوقع من تطبيق التوقيت الصيفي الذي بدأ ليلة 24 أبريل 2025، وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023.

وأشار منصور إلى مناقشات سابقة في مارس 2023، حيث أكد مسئولو الحكومة أن التوفير في قطاع الكهرباء لن يتجاوز 147 مليون جنيه، وقد يصل إلى 750 مليون جنيه (15 مليون دولار)، بينما يتم إهدار 12-15 مليار جنيه سنوياً في الطاقة، وفقاً للإحصائيات.

وتساءل النائب عن سبب التركيز على توفير 1% فقط، متجاهلين الـ22% المهدورة في الطاقة، مطالباً بإحصائيات دقيقة عن توفير التوقيت الصيفي خلال تطبيقه بين 2014 و2016، وكذلك بيانات توفير إنارة الشوارع في 18 حياً بالقاهرة.

وأكد منصور أنه لم يتلق أي رد من الحكومة منذ عامين، رغم توصيات اللجنة بضرورة تقديم البيانات قبل عرض القانون على مجلس النواب.