القاهرة – مجلس النواب ٢٧ أبريل ٢٠٢٥
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لن يُحمِّل المواطنين أي أعباء مالية، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات حديثة قابلة للتطوير، دون تأثير على إجراءات نقل الملكية أو ملف التصالح في المخالفات العقارية.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم للمشروع، حيث أوضح فوزي أن القانون “ليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، بل يمثل خطوة أولى لتطوير السوق العقارية عبر الميكنة”، مردفًا: “البيانات ستُرسل وفقًا للائحة التنفيذية دون تكاليف إضافية على المواطن”

 تفنيد الشكوك البرلمانية
ردًّا على مخاوف النواب، نَفَى الوزير أي صلة للمشروع بملف التصالح في المخالفات العقارية أو بحالات المغتربين، مؤكدًا أن آلية العمل ستكون يدوية وإلكترونية لتيسير الإجراءات. وأضاف: “المشروع يُعالج إشكالية متوارثة لسنوات عبر تفكيك تعقيدات النظام الحالي”، مشيرًا إلى أن قاعدة البيانات ستشمل تحديثات مثل التعديلات أو الهدم في العقارات.

خطوة نحو التطوير العقاري
شدد فوزي على أن القانون يمهد لتحديث السوق العقارية، قائلًا: “التطوير يبدأ بالميكنة”، ودعا البرلمان إلى إقرار المشروع لتفعيل آليات أكثر كفاءة في إدارة الملكيات.

يأتي المشروع ضمن جهود الحكومة لرقمنة الخدمات العقارية، وسط تأكيدات رسمية بعدم تأثيره على الإجراءات القائمة أو إثقال كاهل المواطنين ماليًا.